رفضت غرفة القاهرة التجارية تصريحات بعض أعضاء نقابة الصيادلة ضد بيان الشعبة العامة للصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذى أبدت فيه رفضها الدعوة لغلق الصيدليات فى يوم 15 يناير الحالى والدخول فى إضراب جزئى.
وإنتقد على شكرى، نائب رئيس الغرفة، تصريحات بعض أعضاء النقابة ضد بيان الشعبة، ووصفه بأنه «هو والعدم سواء».
أشار شكرى، إلى أن الغرف التجارية تستهدف الحفاظ على مصلحة الدولة وعدم التخلى عن المريض، خاصة أن هناك طرقا شرعية وقانونية للحفاظ على هذه الحقوق دون الدخول فى مهاترات تُزعزع استقرار الدولة على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
لفت إلى أن الغرف التجارية كيان قانونى ومُمَثِل شرعى لشعب الصيدليات على مستوى الجمهورية، ومن حقها الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطريقة التى تراها صحيحة وتتناسب مع مصلحة البلد.
أضاف: «المريض ليس له ذنب فى المشاكل التى تطرأ بين مختلف الجهات، والغرف التجارية تُدافع عن قضايا منتسبيها بالشكل الذى تراه مناسبا دون الزج بأسماء جهات أخرى وهو ما نعلن تحفُظنا عليه ورفضة بعد الزج باسمها فى مشكلة النقابة، حتى وإن كانت القضايا مشتركة».
شدد شكرى، على الالتزام بالآداب العامة فى الحوار بين المؤسسات وبعضها واختيار الكلمات بعناية فى هذه المرحلة الصعبة، التى يمر بها الوطن والتى تحتاج إلى تقريب وجهات النظر والبعد عن الاختلاف.
ونوه بأن كل جهة لها رؤيتها فى الحفاظ على منتسبيها وتستطيع تحديد الوقت المناسب لإجراء حوار ومناقشات حول الموضوعات بما لا يضر بأى طرف فى البلد أو الاستقرار العام.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التى انعقدت فى 23 من ديسمبر الماضى قررت تعليق العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات فى 15 يناير الحالى، احتجاجاً على رفع أسعار الأدوية بشكل عشوائى.
واعترض الصيادلة على عدم حصولهم على هامش الربح طبقا للقرار 499 لسنة 2013 معلنة تطبيق عقوبة على الصيدلى الذى يمتنع عن الالتزام بقرارات العمومية، وتغريمه 5 آلاف جنيهًا فى حالة عدم الغلق طبقا للمواعيد المتفق عليها من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
