قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم تيسيرات جديدة لأصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار فى إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة تتضمن التيسيرات زيادة الأقساط على الغرامات المالية المستحقة على المخابز إلى 18 شهراً بدلاً من 6 أشهر؛ لمساعدة المخابز على استمرار نشاطها البالغ عددها 25 ألف مخبز تنتج 350 مليون رغيف يومياً.
قال اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه صدرت تعليمات إلى مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط المنظومة التى تحدد نسب الخلط القمح، بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التى تنعكس على إنتاج خبز جيد.
أشار «مصيلحى» إلى أن الوزارة تقدم التيسيرات من خلال السماح للمخبز بصرف كميات الدقيق التى يحتاجها حسب معدلات الإنتاج، وأنه لا يوجد تحديد لحصص الدقيق التى يقوم بصرفها من المطحن مع الالتزام بمنظومة الخبز التى تضمن استمرار إنتاج الخبز بمواصفات وجودة عالية.
تابع أنه أصدر تعليمات إلى اللجنة العليا لتحديد تكلفة الخبز والطحن التى تضم ممثلى الوزارة وشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بأن تكون فى حالة انعقاد مستمر على أن تنتهى من عملها خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد تكلفة الطحن والخبز طبقاً للظروف الحالية.
أضاف أن الوزارة تقوم بحملات رقابية ولجان للمرور على المطاحن والمخابز وسحب عينات من الدقيق المستخدم وتحليلها باستمرار للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية.
تابع «مصيلحى»، أن شركات القابضة للصناعات الغذائية والصوامع بدأت فى تخزين الأقماح المستوردة أو المحلية فى صوامع حديثة ونقل أى أقماح من الشون المكشوفة إلى الصوامع أو الهناجر للمحافظة عليها من التلف أو التعرض لأى ظروف مناخية سواء من الأمطار أو السيول للمحافظة على القمح والحد من الفاقد والتآلف.
أكد «مصيلحى» ضرورة العمل على تنفيذ خطة الطحن، طبقاً لخطة لجنة البرامج والالتزام بنسب الخلط والعمل على تدوير عمليات التخزين والشحن والنقل لضمان المحافظة على مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف.
