المصانع توافق مبدئيًا على400 جنيهللطن.. و»النواب« يطالب بـ500 جنيه
رهنت شركات إنتاج سكر البنجر موافقتها النهائية لزيادة أسعار توريد المحصول من الفلاحين، على رفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار التوريد منها إلى 8 آلاف جنيه لطن السكر بحد أدنى بدلاً من 4.5 ألف جنيه حالياً.
قالت مصادر فى شركات البنجر، إن المصانع اجتمعت، أمس الجمعة، وأبدت موافقتها على زيادة أسعار توريد البنجر بقيمة 125 جنيهاً لتصل إلى 400 جنيه للطن، مقابل 275 جنيهاً الموسم الماضى عند مستوى 16% سكر.
أوضحت المصادر، أن قرار تعويم الجنيه والأزمة الاقتصادية الحالية رفعت تكاليف الإنتاج لتتراوح بين 7.5 و8 جنيهات للكيلو، مُقابل 4.5 و5 جنيهات العام الماضى، ما يتطلب رفع الأسعار حتى لا تتعرض الشركات لخسائر توقفها عن العمل.
ورفعت الشركات مذكرة للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تتضمن توصيات الاجتماع، بينها للنظر فى إمكانية تفعيلها والرد عليها.
وقال مصطفى عبدالجواد، نائب رئيس مجلس المحاصيل السكرية لمحصول البنجر، إن الدولة مجبرة على زيادة أسعار التوريد بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج مؤخراً على الفلاحين، والذى تسبب فى تراجع المساحات المنزرعة الموسم الحالى.
لفت »عبدالجواد”، إلى تراجع المساحات الموسم الحالى إلى 500 ألف فدان مُقابل 550 ألف فدان الموسم الماضى، وفى حالة الإبقاء على الأسعار ستتراجع المساحات مرة أخرى الموسم المقبل، وبالتالى تزيد أزمة السكر فى مصر.
ونوه بأن سعر التوريد الأساسى هو محور الاختلاف، وتتحدد قيمة النسب المرتفعة فى الإنتاج على أساسها بنحو 10% من السعر الأساسى لكل 1% نسبة سكر زيادة.
وتُحدد نسبة السكر الأساسية فى محصول البنجر عند 16%، وتصل إلى 22% فى بعض الحالات، ما يرفع من قيمة المحصول للفلاح.
وقال النائب مجدى مكسيموس، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة برفع أسعار التوريد الموسم الحالى لتتراوح بين 450 و500 جنيه للطن.
أضاف أن هذه الزيادات تعد استثنائية فى ظل الظروف التى يمر بها قطاع الزراعة المصرى من ارتفاع تكلفة الإنتاج المتمثلة فى الأسمدة والبذور والأجور.
