مصادر: «القابضة» وقعت اتفاقاً مع البنك الأهلى نهاية الأسبوع الماضى وصرف القرض على شريحتين
السداد على 7 سنوات بفائدة 15.75% يتشارك فيها الكهرباء والبترول
وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك الأهلى المصرى اتفاقية تحصل بموجبها الكهرباء على قرض فى حدود 20 مليار جنيه يسدد على 7سنوات.
وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة الكهرباء ستخصص القرض لسداد جزء من مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر نظير استهلاك وقود المحطات.
وقالت، إن الاتفاقية التى تم توقيعها نهاية الأسبوع الماضى تمت بين البنك الأهلى المصرى والشركة القابضة بحضور ممثلى الشركة القابصة لكهرباء مصر وهيئة البترول وممثلى وزارة المالية.
وحصلت «البورصة» على تفاصيل الاتفاقية وبمقتضاها يتولى البنك الأهلى خلال الأسبوع الجارى صرف القرض على شريحتين الأولى 5 مليارات جنيه بفائدة 15.75% تتحمل منها الشركة القابضة لكهرباء مصر ما يعادل 10% فيما تتحمل هيئة البترول 5.75%.
أما الشريحة الثانية قيمتها 15 مليار جنيه بسعر فائدة 15.75% تتحملها الكهرباء والبترول مناصفة.
وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر فى حالة توفر السيولة لديها بسداد نسبة هيئة البترول فى قيمة الفائدة خصماً من مستحقات البترول لدى الكهرباء.
وعلمت «البورصة»، أن وزارة البترول كانت قد رفعت مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء طالبت فيها بضرورة الإسراع بالحصول على جزء من مستحقاتها لدى وزارة البترول لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود.
وقالت مصادر حكومية، إن إجمالى المستحقات المتأخرة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء تصل حاليا إلى نحو 69 مليار جنيه مقابل 63 ملياراً نهاية العام المالى الماضى والمنتهى فى 30 يونيو 2016.
وأشارت إلى أن قيمة المسحوبات السنوية من الوقود اللازم لتشغيل لمحطات الكهرباء تتوقف على مدى إتاحة الغاز الطبيعى مقارنة بالمازوت والتى تصل عادة ما بين 70% للغاز و30% للمازوت، ويصل استهلاك محطات الكهرباء من الوقود بين 80 مليون متر مكعب وقود يومياً خلال الشتاء ترتفع إلى نحو 145 مليون متر مكعب خلال فصل الصيف.
وتحصل الشركة القابضة لكهرباء مصر على الغاز الطبيعى بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية و2500 جنيه لطن المازوت.
وعلمت «البورصة»، أن مستحقات وزارة الكهرباء تتجاوز حالياً 20 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية وشركات مياه الشرب وعدد من شركات قطاع الأعمال العام وتسعى وزارة الكهرباء للضغط على هذه الجهات لسداد تلك المستحقات عبر مناقشات تجرى فى مجلس الوزراء.
وتصل استثمارات شركات الكهرباء خلال العام المالى الجارى 50 مليار جنيه لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
