“الرقابة المالية” تحسم المعالجة المحاسبية لفروق العملة بالقوائم المالية الشهر الجارى

مصادر: المعالجة تستهدف إظهار الربح الحقيقى للنشاط الاقتصادى دون التأثر بقرار التعويم
سامى: من الوارد إصدار معيار جديد يطبق لمرة واحدة فقط
تعقد جمعية المحاسبين اجتماعاً غداً مع هيئة الرقابة المالية لحسم أزمة معالجة فروق العملة على القوائم المالية للشركات للعام الحالى فى ظل وجود خسائر كبيرة لديها بعد قرار المركزى تحرير سعر الصرف.
وقالت مصادر مطلعة بجمعية المحاسبين والمراجعين لـ«البورصة»، إن هناك مشكلة لدى الشركات إثر التغير فى أسعار العملة، مما يؤثر على حقوق المساهمين وتعمل الجمعية حالياً على وضع معالجة محاسبية لمعالجتها بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماع الغد بأى صورة سواء عبر تعديل المعايير المحاسبية المتعلقة بهذا الشأن «13 و31» أو إصدار ملحق للمعيار.
والمعيار المحاسبى المصرى رقم (13) يشير الى آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، بينما المعيار المحاسبى 31 يتعلق باضمحلال قيمة الأصل.
وقال عضو بالجمعية، إن الجمعية اقترحت أن يتم تحميل جزء من الخسارة الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم على قائمة «الدخل الشامل الأخرى» بدلاً من تحميلها على الأرباح والخسائر بالكامل.
وأضاف أن هذه المعالجة تستهدف إظهار الربح الحقيقى للنشاط الاقتصادى دون التأثر بقرار البنك المركزى بتحرير الجنيه، «ننظر إلى حجم الخسائر خلال أسبوع التعويم وليكن 60 مليون جنيه هذه القيمة ستوضع فى قائمة الدخل الشامل الأخرى وبقية الخسائر توضع فى قائمة الأرباح والخسائر».
وقال العضو، إن المقترح يتضمن أيضاً السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة والمتداولة فيما عدا الأراضى والمبانى عبر ضربها فى معامل تبادل سعر الصرف من أول العام الماضى وصولاً للتعويم ويبلغ هذا المعامل 222%، ثم يتم مقارنته بالقيمة السوقية الحالية للأصل أيهما أقل وسيتم وضع هذه القيمة فى قائمة الدخل الشامل الأخرى لمعادلة خسائر فروق العملة.
أضاف أن المقترح حدد شروطاً لإعادة التقييم بالنسبة الاصول المتداولة لابد من ان يكون تم شراؤها خلال السنة بينما الاصول الثابتة يشترط لإعادة التقييم منها أن تكون الفترة الزمنية المتبقية من عمرها الاقتصادى اكثر من 50% من عمر الأصل، على سبيل المثال لو كان العمر الاقتصادى للأصل 10 سنوات فانه لابد ان يكون تم شرائه منذ 3 أو4 سنوات على الأكثر لإعادة تقييمه.
وقال إن هذه المعالجة ستكون اختيارية وستطبق على عام 2016، بالنسبة للشركات التى لديها خسائر فقط.
وأشارت إلى وجود رغبة لدى مصلحة الضرائب لاعتماد هذه المعالجة المحاسبية عند تقديم الشركات لإقراراتها.
ومن جانبه، قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيتم حسم هذا الأمر بالتشاور مع لجنة المعايير بالهيئة خلال الشهر الجارى لتمكين الشركات من إنهاء قوائمها المالية لعام 2016 بمصداقية بناءً على هذه المتغيرات وتقديم إقراراتها الضريبية.
وأشار إلى أنه من الوارد اصدار معيار محاسبى يتم تطبيقه لمرة واحدة فقط بواسطة وزارة الاستثمار المسئولة عن هذا الشأن بناءً على توصيات من لجنة المعايير لمعالجة وضع تغيرت فيه قيمة سعر الصرف والأصول والمديونيات بصورة جوهرية.
وأضاف أن لجنة المعايير ستبحث خلال الأيام المقبلة مع أعضائها الممثلين من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والخبراء بدائل معالجة هذه الأزمة.