تسعى وزارة الصناعة والتجارة الى تفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة» لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات للوصول الى الإصلاح الاقتصادى المتكامل.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تفعيل المبادرة يهدف الى تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات.
وتابع، أن إصلاح مناخ الأعمال فى مصر يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ان المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى اصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يجرى حاليا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة» والذى استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التى تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الإطار لفت قابيل الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل وحدة إرادة داخل وزارة الاستثمار بهدف المساعدة فى مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية مع اتاحة السجل الإلكترونى للمبادرة على الموقع الرسمى لوزارتى التجارة والصناعة والاستثمار للتسهيل على المستثمرين والمتعاملين فى الحصول على جميع القوانين والتشريعات المتاحة على السجل والتى تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهورى ووزاري.
وقال قابيل: إن هذه المبادرة تمثل انعكاسا لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذى القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها، الأمر الذى يسهم فى ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المختلفة، مؤكداً أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة إرادة ترتكز على تحديد أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وانما لجميع الوزارات سواء الاقتصادية او الخدمية.
من جانبه أشار المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية إلى ان المبادرة تعمل حاليا على تحديد المشكلات المؤثرة فى مناخ الأعمال فى مصر والمساهمة فى حلها فى اطار منظومة القوانين المعنية بإصلاح التشريعات الاقتصادية.
وأشار سيف فهمى، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، الى أهمية وجود آلية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بإصلاح التشريعات والقوانين الاقتصادية للوصول الى حلول متوازنة تراعى مصالح جميع الأطراف.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الى أهمية تفعيل دور المبادرة للتنسيق بين جميع الوزارت المعنية بهدف الاستفادة من جميع الأدوات التشريعية المتوفرة لدى المبادرة ووحداتها داخل الوزارات، الأمر الذى يسهم فى تسهيل منظومة اعداد التشريعات وتحقيق التوازن بين الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال.
كما أشار الدكتور طارق حمزة، المدير التنفيذى لوحدة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، إلى أن المبادرة تقوم خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بصياغة عدد كبير من مشروعات القوانين والدراسات والمعايير والآليات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، مشيرًا إلى أن الوحدة عضو بلجنة تطوير وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية، كما تشارك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية فضلًا عن المشاركة فى وضع معايير اختيار مكاتب الاعتماد والعمل على وضع وتطوير دليل لتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية إلى جانب المساهمة فى إعداد مشروع قانون لتنظيم الامتياز التجارى «الفرانشايز».
