مصادر: استمرار المفاوضات على بنود «حفظ الوقود» و«الدعم الفنى» و«ضمان تشغيل المشروع»
اتفقت مصر وروسيا على عدد من البنود فى عقد إنشاء محطة الضبعة النووية، ومن ضمنها الحزم التأمينية على المشروع والضمانات البنكية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن المفاوضات الفنية انتهت، ويتبقى توزيع الالتزامات وبعض التفاصيل التجارية والمالية يجرى التشاور بشأنها، وكل ما تتم مناقشته فى الوقت الحالى يهدف إلى الاتفاق على صيغة وعقد متوازن يحفظ حق الطرفين.
أوضحت أنه تم الاتفاق على البند الخاص بالضمانات البنكية للمشروع من حيث طريقة تقديم القرض وآلياته وضمانات السداد، وتم الاتفاق، أيضاً، على الحزم التأمينية للمشروع والتى تعتبر امتداداً وتكملة للضمانات البنكية، والاتفاق مرضٍ للطرفين المصرى والروسى.
ذكرت المصادر، أن جولة المفاوضات التى تجرى، حالياً، بين مصر وروسيا تتضمن بنود «حفظ الوقود» و«الدعم الفنى» و«ضمان التشغيل والوقود».
أضافت “فى معظم الأحوال ستورد موسكو الوقود النووى إلى القاهرة، والمشروع يعد أكبر عقد يتم توقيعه فى تاريخ مصر، ما يستلزم التفاوض حول كل بند بدقة وتمهل».
وتتولى شركة «روساتوم» الروسية أعمال دراسات الموقع والتصميمات بموقع المشروع النووى بالضبعة، خاصة أن عدداً من المعدات والآلات تأخر فى الميناء لنحو 6 أشهر، وتم الإفراج الجمركى عنها، ويجرى استكمال القياسات الهندسية فى موقع المشروع.
وقالت المصادر، إن كل التوقعات تشير إلى إتمام الاتفاق مع روسيا وتوقيع عقد الضبعة النووية خلال الربع الأول من العام الجارى حال استمرار المفاوضات بنفس الكفاءة والسرعة.
وبحسب المصادر، سيتم تنظيم احتفالية كبيرة فى القاهرة يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خلال المدة الزمنية من 2016 حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
وتوقعت المصادر، إتاحة موسكو لأولى دفعات القرض بقيمة 247.8 مليون دولار، خلال شهر أبريل المقبل، وإتاحة الدفعة الثانية نهاية ديسمبر 2017، وتستكمل صرف القرض على أقساط سنوية حتى عام 2028، وذلك بعد توقيع العقد النهائى.
