مصادر: التصرفات تتخطى مليون صفقة وسنلجأ للحجز على الأرصدة البنكية حال الامتناع عن السداد
بدأت مصلحة الضرائب التشغيل التجريبى للبرنامج المميكن لحصر عمليات التصرفات العقارية من الأحدث إلى الأقدم لتحصيل الضريبة المستحقة عن هذه التعاملات.
وقالت مصادر حكومية، إنه تم البدء فى التطبيق بمناطق مدينة نصر، والمعادى والتى تحتوى على شقق ووحدات سكنية حديثة وتجمعات سكنية، وسيتم حصر التصرفات العقارية بهذه المناطق من خلال عمليات التسجيل بالمحاكم والشهر العقارى وبنك التعمير والإسكان والجهات المعنية الأخرى، على أن يتم تفعيل البرنامج على مستوى المناطق كافة خلال شهرين من الآن.
وتنص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل «أنه تفرض ضريبة بسعر 2.5%، وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبينة أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة».
وتابعت المصادر، «ستتم تغذية برنامج التصرفات بعدد الوحدات التى جرى حصرها ومن المتوقع أن تتخطى حاجز المليون تصرف، ومطالبة البائعين بسداد الضريبة المستحقة عليهم».
وأضافت أن الضريبة على التصرفات ستطبق على الوحدات السكنية والأراضى والفيلات بهذه المناطق، ومن المتوقع تحقيق حصيلة ضريبية منها تتجاوز المليار جنيه.
جدير بالذكر، أن حصيلة الضريبة على التصرفات العقارية فى العام المالى الماضى لم تتجاوز 300 مليون جنيه.
وقالت المصادر، إنه ستتم مخاطبة البائع بسداد قيمة الضريبة البالغة 2.5% من ثمن البيع، وحال امتناعه عن السداد سيتم عمل حجز إدارى على أرصدته البنكية والوحدة المباعة، وعمل قضية تهرب ضريبى بهدف تحصيل المبالغ.
وأوضح أن البائع والمشترى ملتزمان بالتضامن عن سداد الضريبة فى ضوء العقد المبرم بين الطرفين.
