يخطط كبار زعماء الصين لتنفيذ بعض الإصلاحات لجلب الاستقرار فى الأسواق الصينية العام الحالى.
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن تراكم الديون المستخدمة لتغذية الصناعات الملوثة من الصلب إلى الأسمنت، ساعد فى كسب معركة النمو على المدى القصير، لكن الخطر يكمن فى تقويض أسس التوسع على المدى الطويل.
ونقلت الوكالة عن بعض المصادر، أن مسئولى الحكومة المركزية والمحلية، أعطوا استقرار النمو أولوية مطلقة فى 2017، وجعلوا هدف النمو والإصلاح الاقتصادى فى المرتبة الثانية.
وتبرز المخاوف الصينية، مطلع العام الجديد، من تحول السياسة والمواجهة مع الولايات المتحدة فى عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخصوصا فى مجال التجارة.
وتعرضت الصين لهزة كبيرة العام قبل الماضى، لكن معدل نموها تحسن فى 2016.
وتترقب الصين أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة، وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بعد تصريحاته غير المطمئنة وتعيينه رئيسا لفريقه التجارى معروف بموقفه العدائى لبكين.
وأشارت الوكالة، إلى أن تحفيز الابتكار اللازم لمنع الركود، وتنظيف الهواء السام التى يغضب المواطنين، سيكونان تحديين آخرين ينتظران الصين فى 2017.
ودق المسئولون، ناقوس الخطر بشأن التراكم السريع للديون، مشيرين إلى أن دولا أخرى شهدت أزمات بعد السماح للدين ليصعد إلى حوالى 300% من الناتج المحلى الإجمالي.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن طفرة الائتمان فى الصين دفعت الدين العام نهاية العام الماضى إلى الارتفاع بنسبة 265% من الناتج المحلى الإجمالي.
ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التى تواجه الصين، أعلنت بكين أنه لم يكن هناك احتمال لرفع قيمة اليوان مقابل الدولار حتى عام 2020 على الأقل.
وقال فريدريك نيومان، الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية فى «اتش.اس.بي.سي»، إن التأنى فى رفع قيمة العملة قد يساعد فى تجنب الاقتصاد الانزلاق من على طريق النمو.
وتسعى الصين إلى أن تكون مرنة أكثر لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 والحفاظ على النمو بنسبة 6.5% حتى ذلك الحين.
