أعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستسلك، إما سبيل الإيجار أو المشاركة أو حق الانتفاع لمدد تطول أو تقصر حسب ظروف وطبيعة كل حالة أو مشروع على حدة فى الأراضى التى تقع تحت ملكيتها.
أوضحت الوزارة، أن ذلك سيتم بشكل خاص فى الأراضى الفضاء أو الأراضى الصحراوية التى قد وضع أو يحاول أن يضع بعض مافيا وحيتان الأراضى أيديهم عليها حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم بقيمة أقل من القيمة السوقية، ثم يقومون ببيع هذه الأراضى، ويحققون من وراء ذلك أرباحًا وأموالًا طائلة، فلو صار الأمر إلى حق الانتفاع مهما كانت المدة فلن يتمكنوا من ذلك.
وشددت الوزارة على أنه فيما يتصل بالعقارات المبنية، فإن تاريخ الهيئة لم يسمح بتمليك حصة الأرض إنما تبقى مدى الدهر وقفًا لله تعالى.
لفتت الوزارة إلى أنه فى حالة الضرورة والبيع لصالح النفع العام كالمدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب أو محطات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحى، فإن «الأوقاف» ستشترط فى تعاقداتها عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله، فإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للأوقاف حق إعادة التقييم فى حينه، حيث إنها تخفض 25% من القيمة للنفع العام، ما يجعل لها ولاية أو امتيازاً على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها.
