وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، وأحاله لمجلس النواب لإقراره وفقاً للإجراءات الدستورية.
ووقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى لاقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مقابل القيام بإصلاحات واسعة النطاق لتصويب مسار الاقتصاد الذى عانى أزمة عملة طاحنة على مدار 2016.
وقال بيان صادر عن المجلس، إن وزير المالية عمرو الجارحى استعرض خلال اجتماع الحكومة تقريراً حول أبرز الإجراءات التى تتم فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وقال بيان مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومى، ويهدف إلى استكمال المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودى الدخل.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إنه تم إحالة الاتفاقية الخاصة بقرض صندوق النقد التى أبرمتها الحكومة إلى مجلس النواب وهى الآن فى مكتب رئيس المجلس على عبدالعال.
وتوقع عمر، أن يتم إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة بدراستها وهى لجنة الخطة والموازنة الأسبوع المقبل وكتابة تقرير بشأنها.
وقال «لا أعرف المدة التى ينبغى أن يتم الانتهاء فيها من مناقشة الاتفاقية والتصويت عليها، لكن المجلس سيولى أهمية كبيرة للاتفاقية لدراستها».
