التقرير: الحكومة تأجل تخفيض دعم الطاقة الإضافي تفادياً للتوترات السياسية
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي، علي أن تصل 5.4% العام المالي 2019/2020.
وتأتي توقعات البنك الدولي بالتزامن مع تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، عن استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي 4% خلال العام المالي الجاري.
وقال في تقرير “أفاق الأقتصاد العالمي”، إن الوصول إلى 5.4% نمو اقتصادي يعتمد اعتمادا كبيرا تكيف الاقتصاد مع نظام سعر الصرف المرن، وسرعة ضبط أوضاع المالية العامة.
وذكر أن مؤشرات القطاع المصرفي لا تزال سليمة في مصر؛ إلا أن الاعتماد على البنوك لتمويل العجز المتزايد في الميزانية الحكومية ونقص العملة الأجنبية يؤثر علي حجم الأعمال والقروض العائلية.
وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر استثنائية، وناتجه عن اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية خلال العام الماضي، وأنه تم إغلاق الفجوة بعد تعويم الجنيه في مطلع نوفمبر الماضي.
وقفز معدل التضخم السنوى العام فى مصر فى ديسمبر الماضى لأعلى معدل له منذ 24 سنة منذ العام 1992، ليصل إلى 24.3%، مقابل 19.4% فى نوفمبر، بينما سجل التضخم الأساسى 25.86% فى ديسمبر من 20.73% فى نوفمبر.
وذكر أن البنك المركزي مطالب بالحد تدريجياً من التضخم والذي يعد الأولوية عقب تبني سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وقال تقرير أفاق الاقتصاد العالي، إنه لولا تفادي الحكومة المصرية من التوترات السياسية خلال العام المالي الجاري؛ لقامت بتخفيض إضافي لدعم المحروقات.
وقررت الحكومة بالتزامن مع تحرير أسعار صرف الجنيه في الثالث من فبراير الماضي، زيادة أسعار المحروقات وترشيد دعم الطاقة، وذلك وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لإقتراض 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أن إنخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثر الدول المصدرة للنفط سلبياً، ساهم في إنخفاض التدفقات الرسمية والغير رسمية إلى مصر، في ظل تراجع القطاع السياحي؛ ما أدي إلى زيادة الضغوط علي ميزان المدفوعات.
