35.1 مليار يورو قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة فى أوروبا العام الماضى
ارتفع معدل إنفاق المستثمرين الصينيين بنسبة أربعة أضعاف على عمليات استحواذ فى الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى.
وكشفت بيانات جديدة أن هذا الأمر من شأنه أن يشعل نقاشًا ساخنًا بالفعل عن تزايد الاختلالات بين أكبر سوقين فى العالم.
وأوضح تقرير صادر عن معهد «مركاتور» – مؤسسة بحثية فى برلين – أن الاستثمارات الصينية المباشرة فى الاتحاد الأوروبى ارتفعت بنسبة 76% لتصل إلى 35.1 مليار يورو العام الماضى.
وفى المقابل تراجعت استحواذات الاتحاد الأوروبى فى الصين للعام الثانى على التوالى لتبلغ قيمتها 7.7 مليار يورو.
وقال تيلو هانيمان، المحلل الاقتصادى فى مجموعة «روديوم» وهى شركة أبحاث إن الفجوة المتزايدة فى تدفقاتت الاستثمارات البينية تغذى التصورات الأوروبية عن النقص الجوهرى فى المعاملة بالمثل بين الاتحاد الأوروبى والصين.
أضاف أن المصلحة الصينية تنمو بسرعة فى القطاعات التى لا تزال مقيدة للمستثمرين الأجانب فى الصين وبرز الخلل الحاد بصورة خاصة فى ألمانيا حيث ارتفعت عمليات الاستحواذ الصينية إلى 11 مليار يورو العام الماضى مقارنة بقيمة 1.2 مليار يورو فى 2015.
وفى المقابل بلغ إجمالى الاستحواذات الألمانية فى الصين 3.5 مليار يورو وهو ما يجعل 2016 العام الأول لتجاوز الاستحواذات الصينية فى ألمانيا نشاط برلين فى بكين.
وتجاوزت التدفقات الصينية فى الولايات المتحدة نظيرتها الأمريكية للمرة الأولى خلال العام الماضى.
وتوقعت شركات الأبحاث أن إجمالى الاستثمارات المباشرة الصادرة من قبل الشركات الصينية من المرجح أن تكون تجاوزت 200 مليار دولار العام الماضى أى ضعف المبلغ الذى أنفق فى 2015.
وكشفت بيانات العام الماضى أن الخلل الاستثمارى بين الصين والاتحاد الأوروبى كان يمكن أن يكون أكبر ولكن رد الفعل الأوروبى المتزايد كان عنيفًا ضد الاستثمارات الصينية فى قطاعات حساسة بجانب جهود بكين لإبطاء تدفقات رأس المال على مدى الأشهر الأخيرة.
ويعتقد العديد من الخبراء أن هذه التطورات سوف تمنع الزيادة المماثلة للاستثمارات الصادرة من الصين خلال العام الجارى.
وقال تسوى هونجيان، خبير أوروبى فى معهد الصين للدراسات الدولية إن الاستثمارات الصينية فى أوروبا سوف تنخفض لكنها لن تسقط فى الهاوية.
أضاف أن الشركات الصينية تعتقد أنها بحاجة شديدة لتعزيز بيئة الاستثمار فى الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد.
وتوقع المحللون أنه من غير المحتمل إنشاء الاتحاد الأوروبى آلية فحص الاستثمارات الخارجية على غرار لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة.
وأشار ميكو هوتارى، المحلل لدى «ميركس» إلى وجود تصورات مختلفة لما تعنيه الاستثمارات الصينية لبعض الدول الأوروبية.
أضاف أن ألمانيا أخذت قضية الاستثمارت الصينية باعتبار أنها تؤثر سلبًا على المنافسة ولكن بالنسبة لدول الأخرى مثل المجر فكانت أكثر ترحيبًا بالتمويلات والاستثمارات الصينية.
وفى الوقت نفسه دفع زيجمار جابريل، وزير الاقتصاد الألمانى بقوة لأجل توسيع نطاق قانون التجارة الخارجية الذى تم إصداره عام 2009 لإعطاء برلين قوة أكبر لمنع الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن القانون المقترح يسمح للوزراء بحماية الشركات فى القطاعات الاستراتيجية من التوغلات الصينية.
لكن بعض المحللين يتوقعون أن توسيع نطاق القانون سيكون تحديًا.
وقال كورا يونغبلوت، المدير التنفيذى لمؤسسة «برتلسمان ستيفتونغ» البحثية والخبير فى الاستثمارات الصينية فى ألمانيا إن ألمانيا يتعين عليها أن تشدد القيود على صعيد الاتحاد الأوروبى بأكلمه وليس المستوى المحلى فقط.
أضافت أن الدعوة لفرض قيود أكثر صرامة ربما كانت مجرد ورقة مساومة فى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى والصين بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية الجديدة.
وكان الهدف الرئيسى لألمانيا فى هذه المحادثات هو المعاملة بالمثل لأجل تحسين وصول الشركات الألمانية إلى السوق الصينية وتحريرهم من القيود فى بعض القطاعات لتشكيل مشاريع مشتركة مع شركاء محليين.
وأكد أحد المصرفيين أن الحديث عن الحد من الاستثمارات الصينية فى ألمانيا هو خطاب شعبوى فقط.
أضاف أنه لن يكون على غرار الولايات المتحدة فألمانيا ستخسر كثيرًا من حملتها العدائية على الاستثمارات الصينية.
