«حسام»: مناقشات مع «التربية والتعليم» لعدم تعميم السعر الأقل على المطابع
«رسلان»: الوزارة تحول المناقصة إلى ممارسة وشروطها ظالمة
تسعى شعبة الكتاب المدرسى بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، لتعديل إجراءات وزارة التربية والتعليم فى مناقصة الكتاب المدرسى، خاصة مع اقتراب موعد إعلان التقدم للمناقصة الجديدة للعام الدراسى 2017/2018.
قال أحمد حسام، رئيس الشعبة، إن الفترة الحالية تشهد مناقشات مع قيادات وزارة التربية والتعليم، لبحث مطالب المطابع فيما يتعلق بأسلوب ترسية المناقصة على المطابع، وعلى رأس هذه المطالب عدم فرض السعر الأقل على جميع المطابع المتقدمة.
وأضاف أن الوزارة تحصل على المظاريف المالية مغلقة، وتقوم بفتح المظاريف الفنية وتراجعها والحصول على التأمين الابتدائى الذى يتراوح قيمته ما بين 20 ألفا ومليون جنيه وفقا لحجم كل مطبعة ثم تقوم بفتح المظاريف المالية وتقبل السعر الأقل وتعممه فرضاً على جميع المطابع، بما يجعل المناقصة ممارسة فى حقيقتها.
وقال: إن الوزارة تتعنت مع المطابع التى ترفض فرض السعر الأقل عليها، بمصادرة تأمينها وحرمانها من دخول المناقصة لمدة، مطالبا بتوفير الخروج الآمن للمطابع من المناقصة فى حالة تقديم أسعار أقل من التكاليف الفعلية.
وتعانى مطابع الكتاب المدرسى من تقديم بعض المطابع القومية أسعارا أقل من التكاليف الفعلية للطبع فى كثير من المطابع، وتقوم الوزارة بتعميم تلك الأسعار على باقى المطابع المتقدمة للمناقصة.
وقال: إن الوزارة تعتزم الإعلان عن المناقصة الجديدة للعام الدراسى المقبل، وأن الشعبة تسعى لتقديم مطالبها قبل البدء فى المناقصة حتى لا تتكبد المطابع مزيدا من الخسائر.
وأضاف حسام أن المطالب تشمل تغيير سعر المناقصة كل 3 أشهر بالإضافة إلى فصل الترم الأول عن الثانى تجنبا لأى ارتفاعات تطرأ على الأسعار، مشيرا إلى أن تقسيم المناقصة فى صالح الحكومة والمطابع ولن يكلف الدولة.
وأوضح أن التأمين النهائى سيتضاعف للمناقصة الجديدة نتيجة ارتفاع الأسعار وقد يصل إلى 7 ملايين جنيه، وهو ما يعد عبئا كبيرا على المطابع، خاصة أن الوزارة لا تقوم برد التأمين النهائى بعد التوريد مباشرة لحين الانتهاء من الفحص الفنى لحجم التويدات كاملاً.
وطالب رفعت شاهين، رئيس مطبعة الفتح، بتقسيم المناقصة لزيادات الأسعار التى تطرأ على الدولار والورق أثناء الطبع.
وقال: إن المطابع متضررة من تعميم السعر الأقل إجبارى على باقى المطابع المتقدمة بأسعار أعلى أو مناسبة للتكلفة الفعلية.
وقال توفيق رسلان رئيس مطبعة التوفيقية: إن شروط المناقصة ظالمة للمطابع بما يجعلها ممارسة داخل مناقصة، كما أن الوزارة تتعسف مع المطابع التى ترفض السعر الأقل الذى تفرضه الوزارة: وتقوم بمصادرة خطاب الضمان الذى يبلغ قيمته 5% من حصة المطبعة.
وأضاف أن الوزارة تضاعف من غرامات التأخير على المطابع فى حين أنها تتأخر فى صرف مستحقات المطابع، مشيرا إلى أن مستحقات الفصل الدراسى الثانى لم يصرف منها شيئا حتى الآن، وهو ما يؤثر فى قدرة المطابع على مواصلة الطبع وشراء خاماتها ومستلزماتها فى ظل الارتفاع الكبير الذى يشهده سعر الورق.
