نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الجمعة عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر “في الفترة المقبلة” مع تعافي مستويات السيولة المتوفرة من النقد الأجنبي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت إلى 19 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول بما دفعها إلى تعويم عملتها الجنيه في أوائل نوفمبر تشرين الثاني مع سعيها لإصلاح الاقتصاد المتعطش للعملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 23.058 مليار دولار في الشهر السابق.
وقالت عامر خلال مؤتمر نظمته المجموعة المالية هيرميس -أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية- إن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 مليار و8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عامر شدد على “ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على قدرتهم على تحويل أرباحهم بسهولة ويسر خلال الفترة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي.”
ويرجع ارتفاع احتياطيات البنك المركزي في الأساس إلى قرض من صندوق النقد الدولي كان مشروطا بتحرير سعر صرف الجنيه.
وواجهت مصر ضغوطا لخفض قيمة العملة منذ عام 2011 في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الذي دفع البنك المركزي إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود رأسمالية أعاقت حركة التجارة في بلد يعتمد على استيراد كل شيء من السيارات إلى القمح.
وكانت الاحتياطيات تقارب 36 مليار دولار في 2011 قبل الانتفاضة التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين
