تسعى اقتصاديات منطقة اليورو ووزير مالية اليونان للتأكيد على أن المرحلة المقبلة من خطة إنقاذ البلاد والبالغ قيمتها 86 مليار يورو ستكتمل بعد التوترات بشأن البرنامج، الذى هدد تخفيف عبء الديون الشهر الماضى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن بعد المناقشات فى بروكسل الخميس الماضى أعلن بيير موسكوفيتشي، مفوض الشئون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى ووزير مالية اليونان سيريزا إقليدس تيسكالوتس، أن الزخم الإيجابى عاد إلى المفاوضات حيث تنتظر اليونان إنهاء المرحلة الثانية من خطة الإنقاذ.
وجاء ذلك بعد توتر العلاقات بين الدول الأعضاء المتشددة مثل ألمانيا والحكومة اليونانية اليسارية الشهر الماضى ما أدى إلى تعليق الخطط فجأة لتوفير تدابير بسيطة لليونان لتخفيف عبء الديون.
وقال وزير المالية اليونانى، إن جميع الأطراف بما فى ذلك صندوق النقد الدولى يسعون إلى إيجاد حل شامل للسماح اليونان بتمرير المرحلة الثانية من مراجعة خطة الإنقاذ.
وأكد أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لدفعة جديدة من الأموال وفتح الباب لإدراج أثينا ضمن خطة تدابير التحفيز النقدية فى منطقة اليورو.
وتشمل القضايا العالقة بين اليونان ودائنيها إصلاحات سوق الطاقة ونظام المساومة فى الأجور والاتفاق على أهداف فائض الميزانية المفروضة على الاقتصاد بعد عام 2018.
ومن جانبه قال موسكوفيتشي، مفوض الشئون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى إن نتيجة المراجعة من المحتمل أن تتأخر إلى ما بعد يناير الحالى.
وكان صندوق النقد الدولى قد ألزم نفسه رسميا بحل النزاعات الدولية فى اليونان وتمرير خطة الإنقاذ التالية مع الاتحاد الأوروبى على درجة من التقشف المفروضة على الاقتصاد.
ويشك الصندوق الآن فى قدرة اليونان على تسجيل فائض فى الميزانية بنسبة 3.5% حتى لو نفذت أثينا جهوداً جبارة لإصلاح الاقتصاد.
