كشف محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن نمو أرباح البنك بنحو 33% خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2016.
وكان البنك قد حقق أرباحاً بلغت 4.2 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى 2015- 2014، وكانت الأعلى فى تاريخه.
وأضاف «الأتربى» فى تصريحات لـ«البورصة»، أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولوياته خلال العام الجارى، مستهدفاً ضخ قروض تتراوح قيمتها بين 25 و30 مليار جنيه خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وقال رئيس بنك مصر، إن البنك حصل على تنازلات دولارية بقيمة مليار دولار منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى «البنك ضخ نحو 1.9 مليار دولار فى عمليات تمويل التجارة الخارجية منذ التعويم، وأنهينا جميع قوائم الانتظار لدينا، ومستعدون لإتمام أى عمليات لتحويل الأرباح للشركات التابعة لمؤسسات فى الخارج».
أضاف أن الحصيلة الدولارية تتراوح بين 30 و100 مليون دولار يومياً، ما يغطى حاجة البنك من تغطية الطلبات، مقابل حصيلة تتراوح بين 50 ألف ومليون دولار يومياً قبل تحرير سعر الجنيه.
وقال إن الحكومة تأخرت فى اتخاذ قرار تعويم الجنيه وبعض القرارات المصيرية، لكنها حريصة على تنفيذ خطتها الإصلاحية والمضى قدماً فى تنفيذ قراراتها الاقتصادية.
كان البنك المركزى، قد حرر سعر الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى بعد أزمة دولارية حادة، وارتفاع حاد لأسعار الدولار فى الأسواق غير الرسمية ألقى بظلاله على أداء الاقتصاد.
أضاف «الأتربى»: أداء البورصة الفترة الماضية يعكس صحة القرارات الحكومية فى تنفيذ خطتها الإصلاحية، حيث ارتفعت المعاملات اليومية إلى نحو مليارى جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسى لمستوى 13 ألف نقطة.
وأوضح أن حصول مصر على قرض صندوق النقد أعطى المزيد من الثقة لخطة الحكومة الإصلاحية، وسيشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن المستثمر الأجنبى يحتاج إلى بيئة تشريعية تضمن حقوقه، وهو ما تسعى الحكومة لتنفيذه من خلال قانون الاستثمار والإفلاس والعمل.
وقال إن الحكومة حريصة على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية الفترة المقبلة.
