تدرس شركات المحمول الثلاث فرض أتعاب إدارة يتم تحصيلها من الشركة المصرية للاتصالات نظير استخدام شبكاتها لتقديم الأخيرة خدمات المحمول فى السوق المحلية وفقا للرخصة الرابعة للمحمول.
وذكرت مصادر لـ«البورصة» أن شركات المحمول تدرس تحصيل أتعاب بواقع 1% من عائدات المصرية للاتصالات لخدمات المحمول الصوتية مقابل استخدام شبكات المحمول وتحمل الأعباء الفنية لتحديث وتطوير الشبكات.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات المحمول كمشغل رابع، بالاضافة الى شراءها ترددات الجيل الرابع بقيمة اجمالية بلغت 7.08 مليار جنيه، وبمقتضى الرخصة تقدم الشركة خدمات الاتصالات الصوتية عبر شبكات المحمول الثلاث وفقا لاتفاقية تجوال محلى يجرى التفاوض بشأنها حاليا.
وأوضحت المصادر أن مشغلى المحمول أعدت قائمة عن الخدمات الفنية، التى ستقدمها للمصرية للاتصالات اثناء استخدام شبكاتها فى تقديم خدمات المحمول، بالاضافة الى الاستثمارات التى يتم ضخها سنويا لتحديث وتطوير الشبكة والحفاظ على مستوى الخدمة المطلوب من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
أضافت أنه تم تقدير مقابل الخدمات لتحصيل أتعاب إدارة من المصرية للاتصالات على أن يتم عرضها على المصرية ضمن اتفاقية التجوال المحلى.
ووفقا للمصادر تعمل شركات المحمول على إعداد شروط تقضى بتقديم خدمات أتعاب الإدارة الفنية للمصرية للاتصالات لمدد طويلة تصل إلى 10 سنوات بمقابل يرتفع سنويا وفقا لنسبة تحددها اتفاقية التجوال المحلى.
وقالت إن شروط شركات المحمول فى اتفاقية التجوال المحلى ستمنع ترقية شبكة الجيل الرابع، التى تمتلكها المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات الصوتية بديلا عن شبكات المحمول الثلاث.
