أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، الدعوى المقامة ضد علاء وجمال مبارك و7 آخرين، في القضية المعروفة والخاصة بـ”التلاعب بالبورصة لجلسة 15 أبريل المقبل لاستكمال مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية، وتخصيص دور كامل لسماع مرافعات الدفاع .
وكانت النيابة العامة أحالت خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين هم “أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني” إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في صفقة بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.
وذلك بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق “أوف شور”.
