قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية، إن التعديلات المحاسبية لاستيعاب أثر فروق سعر العملة على الشركات ستطبق فى حالتى الخسارة أو المكسب على حد سواء.
وتعمل الهيئة مع جمعية المحاسبين حالياً على صياغة تعديلات محاسبية تسمح للشركات باستيعاب الخسائر الاستثنائية الناتجة عن تعويم العملة بعد تحرير قيمة الجنيه فى نوفمبر الماضى بدون التأثير سلباً على رؤوس أموالها.
وقال سامى لـ«البورصة»، إنه تم الاتفاق مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية على رسملة الأصول الثابتة الممولة بقروض دولارية بفارق التكلفة.
وكانت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين قد اقترحت فى وقت سابق المعالجة المحاسبية لفروق العملة نتيجة التعويم للشركات الخاسرة، لكن سامى قال إنها ستطبق على الأرباح أو الخسائر الاستثنائية المتحققة بسبب التعويم.
وأضاف سامى، أنه فى حال قيام شركة بشراء أصل من الخارج قيمته مليون دولار عندما كان الدولار يساوى 9 جنيهات أى بقيمة 9 ملايين جنيه للأصل، وأصبح الآن يساوى 18 مليون جنيه بسبب التعويم، فإنه يحق لها إدراج الفارق فى قيمة أصولها والاستفادة منه.
وأضاف أنه سيتم تطبيق عملية إعادة التقييم تلك فى كل الأحوال سواء كانت الشركة رابحة أو خاسرة بسبب فروق العملة، وما ينتج عن عملية التقييم يتم قيده فى قائمة الدخل الشامل ومنها إلى قائمة حقوق الملكية.
وقال إن الهيئة تسعى حالياً للاتفاق مع جمعية المحاسبين والمراجعين على معامل تقييم الأصل بهدف تعديل تكلفة الأصول الثابتة بخلاف الأراضى والمبانى التى كانت تحتسب على أساس التكلفة التاريخية.
