زيادة أسعار الدواجن والبيض فى السوق هى الأقل بين جميع المنتجات الغذائية
ارتفعت تكاليف إنتاج الدواجن، بقيمة 6 جنيهات فى كل كيلو جرام، لتسجل التكلفة 21 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا قبل قرار التعويم بشهر.
جاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الغاز اللازم للتدفئة، وتحرير سعر الصرف الذى تسبب فى صعود أسعار الأدوية واللقاحات، والأعلاف التى تجاوزت 7 آلاف جنيه للطن.
قال على الدواهرى، مربى، إن السوق يشهد حالة من العشوائية والتخبط بعد قرار تعويم الجنيه، مما رفع تكلفة الإنتاج على المربين، بسبب ارتفاع أسعار جملة مدخلات الإنتاج فى مقدمتها الأعلاف.
وارتفعت أسعار الأعلاف من مستوى 3500 جنيه للطن بداية العام الماضى لتسجل 7450 جنيهًا بداية العام الحالى.
وأضاف: «تضاعفت أسعار الأدوية، إذ يحصل الطائر الواحد على كميات أدوية ولقاحات بقيمة 7 جنيهات مُقابل 3.5 جنيه قبل ذلك.
كما تضاعفت أسعار الغاز، ليصل سعر الأسطوانة الصغيرة إلى 25 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا فى موسم الشتاء الماضى، والكبيرة إلى 125 جنيهًا بعد أن كانت 50 جنيهًا».
وأوضح أن السوق شهدت خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016، تراجعًا فى أسعار البيع لتتراوح بين 13 و15 جنيهًا للكيلو، فى حين أن التكلفة كانت ثابتة عند مستوى 15 جنيهًا، مما عرض العديد من المزارع للخسائر.
ونتج عن أزمات صناعة الدواجن، تخارج نحو 30% من مربى الدواجن من المزارع الصغيرة، إما فى صورة توقف كلى عن التربية، أو توقف جزئى بتعطيل عدد ما من العنابر لعدم قدرة صاحب المزرعة على مواجهة أعباء التربية والتكاليف الناتجة عن أزمة الدولار.
أضاف الدواهرى: «أجبرتنى الأزمات المتراكمة على وقف واحد من 3 عنابر بطاقة تفوق 5 آلاف طائر فى الدورة الواحدة».
وقال ماجد عثمان، مربى، إنه أوقف 50% من مزارعه، لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أزمة الدولار، مما سبب له خسائر كبيرة الفترة الماضية.
وأضاف: «أملك 4 عنابر فى مزرعتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف طائر فى الدورة الواحدة.. وأوقفت مزرعة واكتفيت بالأخرى، لحين استقرار أوضاع السوق».
ولفت أحمد إبراهيم – مربى، إلى أن أسعار الأعلاف لم تكن العقبة الوحيدة أمام المربين، بعد أن ارتفعت أسعار جميع مدخلات الإنتاج الأخرى، من المعدات وآلات الإنتاج.
كما أن الأيدى العاملة أصبحت تهرب من السوق الفترة الماضية، نتيجة عدم استمرار المزارع فى التربية بصورة دائمة، ولجأت الأيدى العاملة للبحث عن أعمال أخرى أكثر استمرارية وأفضل ماديًا، فضلاً عن أن المزارع التى لاتزال تعمل، أصبحت تُكلف صاحبها زيادة بنسبة 30% على الأقل.
وأشار إلى أن نقص العمالة جعل العاملين الحاليين يشترطون أجورًا محددة شهريًا، وبعضهم يُطالب بالحصول على مستحقاته بصورة يومية، وفى بعض الأحيان لا تملك المزرعة أموالاً كافية لذلك قبل انتهاء دورة الإنتاج.
وقال محمد عبدالرحمن، مستورد لمعدات إنتاج الدواجن بالإسكندرية، إن تكلفة استيراد المعدات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضى بنسبة 50%، وتضاعفت هذه النسبة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مطلع شهر نوفمبر المُاضى، ليقفز الدولار لما بين 18 و19 جنيهًا حاليًا، مقابل 8.88 جنيهًا قبل القرار، بزيادة تتجاوز 100%.
أوضح عبدالرحمن، أن الشركة خفضت حجم وارداتها بنسبة 60% خلال النصف الثانى من 2016، لارتفاع الأسعار وقت عرض المنتجات على المربين، كما أن نسبة التخارج الكبيرة كانت سببًا أيضًا فى خفض المبيعات.
وقلصت أزمتى الدولار، وانتشار الأمراض، حجم الإنتاج الداجنى العام الماضى بنسبة 41%.
من جانبه، قال مصدر فى قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن أعداد مزارع التربية وفقًا لتقديرات الوزارة تتخطى 27 ألف مزرعة، أغلبها لم يُقنن وضعه بعد، نتيجة عدم استخدامه معدلات الأمان الحيوى فى التربية، مما يعرض السوق للأمراض.
أوضح المصدر، أن إنتاج العام الماضى تراوح بين 700 و800 مليون طائر، فى حين أن القدرة الإنتاجية لهذا العدد من المزارع تتخطى 1.2 مليار طائر، بتراجع نحو 41% فى 9 أشهر.
ولفت إلى أن 50% من المزارع المُشار إليها صغيرة تنخفض دوراتها الإنتاجية لأقل من 5 آلاف طائر، ونسبة كبيرة منها عشوائية، و30% يتراوح إنتاجها بين 5 و10 آلاف طائر.
أشار المصدر، إلى أن تزامن أزمتى الدولار والأمراض، على المزارع الصغيرة سببا تخارجاً أكثر من 35% من المزارع خلال 2016، لعدم قدرتها على مواجهة الأعباء المالية المتراكمة.
أضاف أن تراجع الإنتاج سببه التخارج ونسبة النافق المرتفعة التى تسببت فيها الأمراض، والتى وصلت إلى 100% فى عدد من المزارع، خصوصاً فى محافظات الدقهلية، والقليوبية، ودمياط.
وأوضح أن ارتفاع نسبة النافق فى المحافظات المشار إليها، جاء كونها الأكبر فى الإنتاج، والأكثر فى أعداد المزارع المخالفة، لذا تنتشر الأمراض بكثرة هناك.
