«أبوشقة»: لا تعليق على الحكم.. و«عمر»: دخلنا فى مبارزة بين «التشريعية» و«القضائية»
«دعم مصر»: نظر الاتفاقية اختصاص أصيل للبرلمان والدستور حدد ذلك
قال عضو بارز فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن مجلس النواب سينتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية خاصة أن نسبة كبيرة من أعضاء اللجنة يرون أن الاتفاقية تدخل ضمن أعمال السيادة، التى يختص بنظرها مجلس النواب.
وذكر «اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا مغلقا اليوم بشأن الاتفاقية وإرساله إلى رئاسة المجلس للبت فى نظر الاتفاقية من عدمه».
قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بهاء أبوشقة إنه لن يعلق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حكمها اليوم حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ عدة أيام عن أن المجلس يدرس حاليا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية (تيران وصنافير)، من كل زاوياه وسيأخذ وقته كاملاً فى النقاش والدراسة.
وأضاف إنه بحكم المحكمة الإدارية العليا فإن هناك عددا كبيرا من النواب سوف يساند مصرية الجزيرتين.
ووصف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكم المحكمة الادارية العليا بشأن رفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية » تيران وصنافير« بأنه خطير للغاية ويدخل السلطة التشريعية فى مبارزة، إذ إن مجلس النواب وفقا للدستور هو المختص بنظر الاتفاقية والتصويت عليها.
وطالب خالد عبدالعزيز عضو مجلس النواب الحكومة بالتوقف عن الوقيعة بين السلطة التشريعية والقضائية الموضوع انتهى ولابد أن تحترم كل السلطات فى الدولة أحكام القضاء.
وقال ائتلاف دعم مصر، الذى يشكل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب إن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه.
وأضاف البيان أن مجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون حريصاً على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وقال: إن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو إنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان.
وذكر أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعاً: «والقول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب».
