«سامى»: إرسال المسودة النهائية للجمعيات المهنية لإبداء الملاحظات
يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد معايير التقييم المالى الأربعاء المقبل ضمن أجندة اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بعد عرضها للحوار المجتمعى، والتى أسفرت عن تعديل تقسييم المعايير والأمثلة.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأربعاء المقبل سيشهد اعتماد الصيغة النهائية لمعايير التقييم المالى للشركات، والتى ستكون بمثابة مرجع لطرق ومنهجيات التقييم بالنسبة لجميع الشركات مثل معايير المحاسبة المصرية.
وأوضح أن تعديلات كبيرة أدخلت على المعايير بعد عرضها للنقاش المجتمعى تضمنت تقسييم المعايير والأمثلة، فضلاً عن بعض الأمور اللغوية بالمعايير، والتى ساهمت فى مناقشتها الجمعيات المهنية مثل الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt».
أضاف سامى أن وجود معايير وطنية إلزامية للمستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم لتقييم مختلف أنواع المنشآت والمشروعات، يهدف لكسب ثقة مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بأعمال التقييم وحماية المتعاملين وتشجيع الاستثمار.
وسعت الهيئة أن تعد تلك المعايير لتكون مواكبة للمنهجيات المتعارف عليها، وأفضل الممارسات الدولية فى المجالات ذات الارتباط؛ استكمالاً لمنظومة الإفصاح، والتى تتضمن معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية، إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقارى.
وهى تهدف فى الأساس إلى حماية المستثمرين عند تقييم الأوراق المالية، لأغراض الطرح، والاستحواذ، والاندماج، وزيادة رؤوس الأموال، وحصص صناديق الاستثمار فى الشركات غير المقيدة، وغيرها من القرارات الاستثمارية.
وتضمن المشروع معيارا خاصا بقواعد السلوك المهنى والاستقلال والكفاءة المهنية لمن يقوم بالتقييم.
ويتضمن المشروع ـ أيضا ـ معيارًا لمنهجية وطرق التقييم المالى، حيث توجد عدة مفاهيم للقيمة، فهناك القيمة العادلة، والقيمة العادلة المحاسبية، والقيمة السوقية، والقيمة الاستثمارية، وقيمة التصفية.
كذلك يحدد خطوات التقييم، والتى تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم، ثم التنبؤ بأداء المنشأة المستقبلى، ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب، ثم معالجة نتائج نموذج التقييم، وتنتهى بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائى، ويتناول مناهج وأساليب التقييم المختلفة والحالات التى تلائم تطبيق كل منها.
وأضاف سامى أن المعيار الأخير ينظم إعداد تقرير التقييم ومشتملاته والحد الأدنى للإفصاحات الواردة به، والتعهدات الواجب أن يذكرها القائم بالتقييم، ومن ضمنها أن أتعاب المقيم لا تعتمد على قيمة التقييم أو دراسة القيمة العادلة.
يذكر أن الهيئة طرحت المعايير للنقاش المجتمعى فى شهر سبتمبر الماضى وتم تلقى الآراء فى أكتوبر، وانتهت الهيئة من إعداد المسودة النهائية وأرسلتها من جديد للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار لإبداء رأيهم قبل اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
