انكمش الفائض التجارى للصين والولايات المتحدة وباقى دول العالم، العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الفائض التجارى الشامل للصين انكمش بنسبة 14%، العام الماضي، ليصل إلى 512.9 مليار دولار، مقارنة بالمستوى القياسى الذى سجلته فى 2015 الذى يعد أول تراجع منذ 5 سنوات.
وأشارت الوكالة، إلى تراجع الفائض مع الولايات المتحدة إلى 254 مليار دولار، مقارنة بقيمة 260 مليار دولار رغم انخفاض اليوان بنسبة 6.5% مقابل الدولار، فى أكبر تراجع منذ عقدين من الزمن.
واضافت أن التحديات التى تواجه الصين تتزايد بسبب حمائية «ترامب»، التى ستعيد تشكيل السياسة والاقتصاد حول العالم.
ولعل تحول الصين نحو الاستهلاك والخدمات وبعيداً عن الاعتماد على الصناعات الملوثة والصادرات الرخيصة، يجعلها أقل اعتماداً على الطلب الخارجى، ويساعد على تقليص الاختلالات العالمية.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادى فى «كابيتال إيكونوميكس» فى سنغافورة، إن الصين لديها الآن عملة مبالغ فى تقدير قيمتها. وانخفاضها يعنى أن الصين ستسهم أكثر فى الطلب العالمي.
ورغم اتهام ترامب، الصين، بأنها تتلاعب بعملتها لإبقائها ضعيفة لأجل تعزيز الصادرات، يسعى البنك المركزى الصينى لإنفاق مليارات الدولارات لدعم اليوان.
جاء ذلك فى الوقت الذى شدد فيه صناع السياسة بالعاصمة بكين ضوابط رأس المال خلال أغسطس 2015، لمنع هروب النقدية.
وأوضح الاقتصادى فى بنك «جى بى مورجان تشيس»، تشو هاى، أن صادرات الصين تفقد قدرتها التنافسية
وأضاف أن تقلص الفائض جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول وارتفاع تكاليف التصنيع.. ومن المتوقع أن يتعافى الفائض قليلاً فى 2017.
وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الصينية، هوانغ سونغ بينغ، إن بكين ستراقب عن كثب سياسة التجارة الأمريكية بعد تنصيب ترامب، مشيراً إلى أن المشهد السياسى سيتغير بشكل كبير.
وأضاف أن العمليات التجارية ستواجه شكوكاً كبيرة هذا العام، وسط سياق عالمى معقد والضغط الهبوطى على الاقتصاد.
ونقلت «بلومبرج» عن بعض المصادر، أن الصين مستعدة للرد حال اتخذ ترامب إجراءات عقابية ضد بكين.
وتشمل الخيارات إخضاع شركات الولايات المتحدة للضرائب أو تحقيقات مكافحة الاحتكار التى تؤدى إلى تقلص شراء المنتجات الأمريكية.
وتنفيذ هذه التهديدات يدفع الشركات الأمريكية لمواجهة نكسة كبيرة، إذ ستصبح استثماراتها الصينية البالغة أكثر من 228 مليار دولار فى خطر، حال وجود تعارضات تجارية.
