اللجنة تنقل ولاية 380 ألف فدان لـ«التعمير» لتقنينها أو التصالح عليها
ضمت لجنة استرداد أراضى الدولة مساحة 10 آلاف فدان جديدة لملف إزالة التعديات تابعة للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، فى 7 محافظات مختلفة.
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن المساحة المُشار إليها خُصصت للهيئة من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية وأراضٍ تابعة لمحطات المياه والصرف وتعرضت لاعتداءات مختلفة أبرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها فى محافظة أسيوط.
وكشف تقرير الشركة القابضة لمياة الشرب، أن هذه التعديات حرمت الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة.
وتعهدت الشركة بتقديم قرارات الإزالة خلال أيام وحماية المساحات التى ستسترد بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها.
وكلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدًا لتقنين أوضاعها لضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية.
أشار محلب إلى أن الهيئة ستمنح شهادة لكل المحصل منهم مستحقات التقنين ويمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية.
وأحال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، 13 مشروعاً لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراضى زراعية لولاية هيئة التعمير لتحصيل حق الشعب عنها بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط.
وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وطريق الإسماعيلية والمنيا.
وقال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، إن لجنة التثمين قيمت 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.
وكلفت «استرداد أراضى الدولة» الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير لمراجعة موقف أراضى جمعية السلام على طريق مصر الإسماعيلية بمساحة 285 فداناً بعد أن تحولها لمنطقة عشوائية وتبيع مافيا الأراضى المتر فيها بأسعار تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه.
وتنسق محافظة القاهرة مع الأمانة الفنية لتجهيز عدد من قرارات الإزالة لتعديات على مساحات من أراضى العاصمة لن تقل عن 150 ألف متر.
