بلغت قيمة الضرائب المستحقة على شركات السياحة من بيع تذاكر الطيران العارض أو «الشارتر»، نحو 200 مليون جنيه.
قال كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة تعانى من مطالبة وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، بسداد ما يقرب من 200 مليون جنيه مستحقة على دخلها من بيع تذاكر الطيران العارض.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أنه منذ خضوع الاتحاد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، وتجرى مطالبته بإلزام الشركات بسداد ضرائب بقيمة 20% على الدخل من الطيران العارض.
ولفت إلى عدم قدرة شركات السياحة، على سداد المبالغ المطلوبة منه فى الوقت الحالى، إذ إن الشركات لا تحصل على أموال من الطيران العارض، وإنما تتسلمها من وزارة السياحة لتحويلها إلى عملائها بالخارج مباشرة.
وكان عدد من أعضاء الاتحاد، قد تقدموا بطلبات إلى وزارة المالية، منها طلب لإعفاء نشاط السياحة الخارجية ـ التى تعتبر خدمة تصديرية ـ من الضرائب، إضافة إلى دراسة إعفاء تذاكر الطيران من الضريبة؛ لأن نشاط النقل الجوى للأشخاص معفى من الضرائب.
أما خدمة حجز التذاكر فهى خاضعة للضرائب، مع خصم الضريبة المسددة على المدخلات، والأخذ فى الاعتبار عقود ما قبل القانون المفترض أن يعفى خضوعها مع وضع ضوابط تطبيق ذلك.
وقال رئيس الاتحاد، إن شركات السياحة تعانى، أيضاً، من فرض الضرائب عليها بقيمة 13%، طبقاً لقانون القيمة المضافة، مشدداً على أن هذا النوع من الضرائب سيقضى على شركات السياحة؛ لأنه يجعل السلع المباعة للسائح تزيد بنسبة 13% إذا اشتراها من شركات السياحة، فى حين تكون معفاة إذا اشتراها مباشرة دون العودة للشركات، وبالطبع سيتعامل السائح بشكل مباشر.
وشدد على أن أرباح الشركات لا تصل إلى 13% حتى يتم فرض هذه النسبة عليها، مضيفاً أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعيق عمل شركات السياحة، ولا يساعد على جلب السياحة الخارجية لمصر؛ لأنه يعفى شركات Out going من الضرائب سواء للحج والعمرة أو للسياحة، ويحمّل شركات السياحة المستجلبة للضرائب بواقع 13%.
كشف «محسن»، تشكيل لجنتين من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتفاوض مع وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب حول هذا الصدد.
وقال إن كل لجنة ستتحدث عن المشاكل الخاصة بها، وستضم خبرات القطاع فى مجال الضرائب إلى جانب عدد من القانونيين. كما أن اللجنة الخاصة بالاتحاد، ستضم ممثلين قانونيين من جانب الاتحاد وخبراء فى الضرائب ورؤساء لجان الضرائب من الغرف السياحية المختلفة.
وتسعى وزارة المالية حالياً للاتفاق مع إحدى الشركات، لرد الضريبة المُضافة فى المطارات، كما يحدث فى الخارج، لحل المشكلة، وذلك بالنسبة للمحلات السياحية والبازارات.
