أجلت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة النظر فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفع بدل العدوى للأطباء لـ1000 جنيه لجلسة 23 فبراير المقبل للإعلان.
وكانت هيئة مفوضى الدولة الإدارية العليا، أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه بدلاً من 19 جنيهاً.
وعقدت اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً – لبحث تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى – اجتماعها الثانى لبحث تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى للوصول إلى حلول لتنفيذ الحكم الذى ولا يحتمل التأجيل نظراً لتعرض أعضاء الفريق الطبى لمخاطر الإصابة بالعدوى أثناء تأدية عملهم.
ووفقاً لدراسة أعدتها نقابة الأطباء وحصلت «البورصة» على نسخة منها، فإن التكلفة الإجمالية لرفع بدل العدوى تتراوح بين 1.6 و1.7 مليار جنيه سنوياً، وتضمن الاجتماع أيضاً ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى خارج ميزانية وزارة الصحة للتمكن من زيادة البدل.
وطالبت النقابة باتخاذ الخطوات اللازمة للتنازل عن هذا الطعن، كخطوة عملية أولى من رئاسة الوزراء، ليشعر الأطباء بأن هناك تفهماً حقيقياً من الجهات المسئولة لحق الأطباء فى تعويض عادل عن مخاطر العدوى التى يتعرضون لها يومياً.
وقدمت النقابة 3 مصادر تعد بدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل منها بند تنفيذ الأحكام القضائية الموجود فى الميزانية أو بند احتياطى الأجور أو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، والذى تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه.
