“ممكن” تسعى لزيادة نقاط البيع وتقديم خدمات حكومية خلال العام الجارى

فاروق: تخصيص استثمارات لتوفير سيارات «ممكن مينى فان» للأماكن النائية

تعتزم شركة «ممكن» للمدفوعات الإلكترونية ضخ استثمارات جديدة لزيادة عدد نقاط البيع وتقديم خدمات حكومية لعملائها خلال العام الجارى وانتهت الشركة من تشغيل فرعها الإدارى الثانى وستبدأ تقديم خدماتها للمستهلكين الأسبوع الجارى.
قال أحمد فاروق الرئيس التنفيذى لـ«ممكن»، إن شركته ستركز على زيادة النقاط البيعية بجميع المحافظات عبر استثمارات جديدة سيتم ضخها خلال العام الجارى وتمتلك الشركة قرابة 6 آلاف نقطة بيع.
أضاف أن الشركة ستركز على تقديم الخدمات الحكومية لعملائها ومنها إمكانية دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وسداد المخالفات المرورية، وخدمات الحجوزات لإسكان الشباب والإسكان الاجتماعى بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير وبنك التنمية والائتمان الزراعى.
أشار إلى الانتهاء من تأسيس فرع الشركة الثانى بمنطقة المعادى ليصبح المقر الرئيسى بجانب فرعها بمنطقة حلون.
أوضح أنه سيتم تخصيص جزء من استثمارات الشركة لتوفير سيارات «ممكن مينى فان» لتغطية الأماكن النائية فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى.
وقال إن السيارات ستتيح جميع خدمات الشركة من شحن الموبايل وإمكانية دفع الفواتير لخدمات الحكومة، وسيتم نشرها فى بالمحافظات فى حالة إثبات نجاحها.
أضاف أن الشركة تسعى لزيادة فريق مبيعاتها من المندوبين ومتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات بجانب زيادة عدد النقاط البيعية الخاصة بها وتحقيق أعلى هامش ربح للتاجر، كما تسعى لخلق مساحة جديدة من الخدمات الغير متواجدة مع المنافسين.
أوضح أن الشركة لديها طرق مختلفة للدفع الإلكترونى وهى ماكينات «ممكن»، وتطبيقات الموبايل لجميع الأنظمة، وتوفير نظام «ممكن» عبر الموقع الإلكترونى.
وقال فاروق: «لايزال أمام شركات الدفع الإلكترونى عدد كبير من النقاط البيعية لم يتم تغطيتها حتى الآن والمجال جاذب للاستثمار على الرغم من الظروف التى مر بها العام الماضى وخاصة بمحافظات الصعيد».
أضاف أن تكاليف تشغيل خدمات الدفع الإلكترونى ارتفعت بنسبة تتخطى 200% بسبب زيادة سعر الدولار والذى أثر بالسلب على ارتفاع أسعار ماكينات الدفع الإلكترونى بجانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين.