فتوح: المصنع بمساحة 8 آلاف متر فى «بدر» والتكلفة ارتفعت إلى 60 مليون جنيه
تفتتح شركة «بولى بلاست» مصنعها الجديد على مساحة 8 آلاف متر بمدينة بدر بتكلفة 60 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بعد تأجيل التشغيل مرتين فى 2016.
قال عمرو فتوح رئيس شركة «بولى بلاست» المتخصصة فى تصنيع ألواح «البولى كاربونيت المضادة للكسر»، إن توفير الدولار يمثل أهم التحديات التى تواجه الشركات خلال 2017، فى ظل عدم قيام البنوك بتوفير جميع احتياجات المصانع الدولارية.
أضاف «الشركات مازالت تعتمد على السوق السوداء لتوفير احتياجاتها من الدولار لأن مصر لا تعانى من ندرة الدولار وإنما الأزمة فى أنه مازال فى أيدى شركات الصرافة حتى بعد التعويم».
أوضح أن أزمة توفير الدولار تؤثر على الإنتاج، وعدم تدبير العملة يعرقل استمرار التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية، لنفاد الكميات المتواجدة من الخامات والانتظار لوقت أطول لتوفير كميات جديدة.
أوضح فتوح أن الشركة كانت لديها توسعات خلال عام 2016 بإنشاء مصنع جديد وتم تأجيل التشغيل حتى الربع الأول من العام الجارى.
أشار إلى أنه تم تأجيل تشغيل المصنع مرتين خلال 2016 بسبب ارتفاع سعر الدولار خلال النصف الأول من العام، ثم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
وقال فتوح، إن سعر الدولار ساهم فى زيادة التكاليف التى وصلت لحوالى 60 مليون جنيه بدلاً من 45 مليون جنيه قبل التعويم.
أضاف أن الشركة تنظر إدخال الكهرباء للمصنع حيث تصل تكلفة الحصول على محول بقدرة 1 ميجاوات إلى 1.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى احتمالات فرض شركة الكهرباء لسعر ثابت للاستهلاك يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه حتى فى حالة عدم التشغيل.
أوضح أن الشركة تمتلك الشركة مصنعاً آخر على مساحة 4 آلاف متر، باستثمارات 25 مليون جنيه، وتسعى لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 600 طن شهرياً بعد تشغيل المصنع الجديد، مقابل ما بين 200 و300 طن تمثل الطاقة القصوى للمصنع الحالى.
وطالب فتوح بالانتهاء من قانون الاستثمار وتحسين مهام عمل هيئة الاستثمار بما يساعد المستثمرين على إنجاز أعمالهم.
أشار إلى ضرورة إنشاء فرع لهيئة الاستثمار داخل المناطق الصناعية على غرار منطقة العاشر من رمضان، لحل مشاكل المستثمرين، خاصة أن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر إلا إذا تحسن وضع المستثمر المحلى.
واقترح فتوح أن تقوم الدولة بعمل مشروعات صناعية جاهزة للشباب بتمويل من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% لإنتاج المستلزمات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.
وقال إن المشروعات الجديدة تساهم فى تشغيل الشباب وتعميق الإنتاج المحلى وتخفيف الضغط على الدولار وتقليل الاستيراد واستغلال أمثل للمبادرة، مع احتفاظ الدولة بحق الملكية لحين الانتهاء من السداد.
