وزيرة التعاون الدولى: افتتاح المشروعات التنموية التى حصلت على تمويلات خلال 2017
«التعاون الدولى» تجرى مفاوضات مع «صندوق أبوظبى» لتمويل مشروعات فى شبه جزيرة سيناء
التفاوض مع «الكويتى للتنمية» لتمويل تطوير ميناء الصيد البحرى بالطور ومد خطوط الكهرباء لعدد 17 تجمعاً تنموياً بسيناء
القروض والمنح التى يتم الحصول عليها تمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري
قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن خطة الوزارة خلال العام الجارى تركز على المنح للمشروعات التنموية من مؤسسات التمويل الدولية، والتى تسعى الحكومة إلى تنفيذها وفقاً لبرنامجها الاقتصادي.
وأضافت لـ«البورصة»، أن الخطة تركز على الاستثمار فى البشر والتعليم والصحة والإسكان الاجتماعى والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المشروعات التى توفر فرص العمل.
وذكرت «نصر»، أن الوزارة تتجه خلال العام الجارى لتوفير وتوجيه التمويلات للمحافظات، من بينها محافظات الصعيد التى يتركز بها عدد كبير من السكان، وفى حاجة إلى المشروعات التنموية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنها تسعى خلال توقيع عقود تمويلية جديدة إلى زيادة، وتعظيم المكون المحلى فى المشروعات التى يتم تنفيذها بهدف دعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أن معدل السحب التمويل للمشروعات التنموية القائمة ارتفع من 10%، مطلع العام الماضى، إلى 60% ديسمبر الماضي، وأن الوزارة تستهدف الوصول بها إلى 100% العام الجاري، بهدف سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.
وذكرت «نصر»، أن العام الجارى سيشهد افتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية التى حصلت على تمويل لها خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنها ستحقق دعماً قوياً للتنمية الاقتصادية.
وعن التعاون مع الصناديق العربية، قالت «نصر»، إن وزارة التعاون الدولى تسعى لفتح قنوات دائمة للتعاون والتفاوض مع صناديق التمويل العربية لتنمية مساهماتها فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية فى مصر.
وأضافت أنه تم توقيع الاتفاق الإطارى لبرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، مارس العام الماضي، وتم التوقيع على 12 اتفاقية لتمويل مشاريع تنموية فى شبه جزيرة سيناء توزع بين القطاعات السكنية والتعليمية والزراعية والبنية التحتية والمياه وغيرها.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف من هذه المشروعات رفع المستوى المعيشى لأبناء شبه جزيرة سيناء، وتحسين مستوى الخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل واستثمار بهذه المنطقة المهمة.
وأضافت «نصر»، أن وزارة التعاون الدولى تسلمت، أغسطس العام الماضى، حوالى 300 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية، تمثل دفعة مقدمة لبرنامج الملك سلمان، وأنها ستحصل على 97 مليون دولار باقى المبلغ خلال الفترة القريبة المقبلة فور الانتهاء من إجراءات بعض المشروعات.
وذكرت أن باقى دفعات تمويلات برنامج الملك سلمان سيتم استلامها بواقع 30% لكل دفعة عدا الدفعة الأخيرة بواقع 10%، وذلك وفق نسب التقدم فى تنفيذ هذه المشروعات.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تسعى لعرض مجموعة من المشروعات على الصندوق الكويتى للتنمية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن التفاوض مع الصندوق الكويتى للحصول على تمويل لمشروعات جديدة ضمن خطة تنمية سيناء والمتمثلة فى تطوير ميناء الصيد البحرى بمدينة الطور، ومشروع تطوير طريق عرضى 4، ومشروع مد خطوط الكهرباء لعدد 17 تجمعاً تنموياً بشمال وجنوب سيناء.
وأضافت أن الوزارة نجحت فى توقيع اتفاقية تمويلية مع الكويتى للتنمية لتمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء بقيمة 105 ملايين دولار، وتوقيع مبدئى على اتفاقية تمويل إنشاء محطة لتحلية المياه بمدينة شرق بورسعيد الجديدة بقيمة 126 مليون دولار.
وكشفت «نصر»، أن وزارة التعاون الدولى تجرى مفاوضات مع صندوق أبوظبى للتنمية لتمويل عدد من المشروعات فى شبه جزيرة سيناء، من بينها مشروع إنشاء مزرعة بنظام الصوب الزراعية المطورة، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه ترعة السلام.
وقالت إن الوزارة تعمل بصفة دائمة لفتح قنوات تعاون جديدة مع جميع شركاء مصر فى التنمية وجميع مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير مبالغ مالية تسهم فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية فى خطة التنمية، لتسهم فى تحسين أوضاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ودعم جانب المتحصلات من ميزان المدفوعات المصري.
وترى وزيرة التعاون الدولى، أن الوضع الاقتصادى فى تحسن مستمر وسريع بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، وأن القروض والمنح التى يتم الحصول عليها تمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.
وقالت إن: «وزارة التعاون الدولى دورها محورى فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الشق الأول هو تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والشق الثانى هو دور وزارة التعاون الدولى فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى لتحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، وتوفير مناطق سكنية آمنة وصحية، تحقيق الأمن الغذائى».
