المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لـ«بنوك وتمويل»:
توسيع نطاق استخدامات الدفع الإلكترونى أهم أولويات الشركة لتحقيق الشمول المالى
السوق المصرى سوق واعد اقتصادياً وخاصة فيما يتصل بالخدمات المالية والمدفوعات الرقمية
قال طارق محفوظ مدير عام فيزا لمنطة شمال افريقيا والشرق الأوسط إن الشركة تسعى لتعزيز جهودها خلال العام الجارى لتحقيق الشمول المالى فى مصر عبر شراكات استراتيجية جديدة وتفعيل الشراكات التى تم توقيعها فى نهاية 2016.
أضاف محفوظ أن أبرز الاتفاقيات التى نسعى لتطبيقها إصدار 9 ملايين بطاقة دفع إلكترونى لعملاء البريد ومتلقى المعاشات، اتساقا مع جهود الدولة لزيادة الشفافية المالية ودعما لتوجهها فى اتاحة خدمات جماهيرية متميزة.
وأشار محفوظ إلى أن الاتفاقية مع البريد تستهدف رفع كفاءة الخدمات المالية التى تقدمها الهيئة القومية للبريد عبر الاهتمام بالعناصر البشرية وزيادة حصيلتها المعرفية بالخدمات المالية والمدفوعات الرقمية من خلال تدريب تقوم به شركة فيزا لهذه العناصر داخل مصر او خارجها باعتبارهم سفراء للخدمات المتميزة التى سيقدمها البريد من خلال شراكته مع فيزا.
ودربت فيزا أكثر من 200 موظف من موظفى البريد عبر دورات تعريفية بالتثقيف المالى وصناعة المدفوعات الإلكترونية وذلك كدفعة اولى تعقبها دفعات أخرى فى إطار الاتفاقية التى تم توقيعها.
وأشار محفوظ إلى ان شركة فيزا ومن خلال شراكتها مع شركة أى فاينانس وشركة كلاود باى العالمية تسعى لإتاحة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار على البوابة الإلكترونية التجارية المزمع اطلاقها مطلع العام المقبل لزيادة الفرص التصديرية لأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بما يضمن زيادة عائداتهم وخلق مزيد من فرص العمل وجذب حصيلة إضافية من العملة الصعبة.
أضاف أن فيزا تستعد حاليا لإطلاق mVisa خلال 2017 والذى يستهدف التجار لسهولة عملها وانتشارها، حيث يمكن لأى شخص يحمل هاتفا محمولا استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات لأنه يمكن استخدامها لشراء السلع ودفع فواتير الكهرباء والغاز والهاتف الأرضى والمحمول وغيرها من الخدمات.
ويتم وضع رمز mVisa عند التاجر برقم معين ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف او ادخال رقم التاجر لإجراء المعاملة خصما من بطاقته الموجودة على هاتفه.
أضاف أنه بسبب طبيعتها المعتمدة على الانتشار الواسع وقلة التكاليف، تزداد رقعة القبول من خلال mVisa بنسب مطردة كما تنخفض نسب الاحتيال أو تكاد تكون منعدمة لأن المستهلك هو من يقوم بإدخال المبلغ المراد دفعه دون الحاجة الى استخدام البطاقة او تمريرها على نقطة البيع وبشكل سلس وسهل عبر هاتفه المحمول ويتلقى التاجر رسالة على هاتفه تؤكد تلقيه للمبلغ من المستهلك.
ويرى محفوظ أن السوق المصرى واعد اقتصاديا وخاصة فيما يتصل بالخدمات المالية والمدفوعات الرقمية حيث ان هناك ملايين من المواطنين خارج النظام المصرفى ولا يتمتعون بخدمات مالية وهو ما يعد فرصة كبيرة للشمول المالى وتقديم خدمات تستند على الابتكار والإبداع حتى يستطيع هؤلاء الاستفادة من الخدمات المالية، مدللا على ذلك بنسبة انتشار الهواتف المحمولة.
وعن مجلس المدفوعات الإلكترونية الذى أعلن عنه المجلس العلى للاستمثار قال محفوظ إن المجلس سيعمل على دفع جهود الشمول المالى واتمام عملية التحول الى مجتمع لان قدى كما سيسمح بتحول المدفوعات النقدية وخاصة الحكومية منها الى مدفوعات رقمية.
أشار إلى أن تكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة.
وأضاف ان تطبيق المدفوعات الإلكترونية على نطاق واسع سينعكس على الاقتصاد من خلال توفير دورات مستنديه ورقية وجهد كبير داخل اروقة الحكومة فضلا عن انها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها مما سيؤدى الى تسارع وتيرة انجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.
كما سينعكس التوسع فى نطاق المدفوعات الإلكترونية ايجابا على تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة ادارة النقد (الكاش)، كما ان التجارة الإلكترونية المرتبطة الى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل اساسى فى تقليل حجم الاقتصاديات الموازية.
وقال محفوظ إن المدفوعات الإلكترونية تمثل 2% حاليا من اجمالى الإنفاق الاستهلاكى فى السوق المصرى، وتستهدف فيزا زيادة هذه النسبة بشكل ملحوظ من خلال استراتيجياتها العام الجارى والأعوام المقبلة.
أشار إلى ان الشركة تسمح للبنوك بالاعتماد على خدمات إدارة المخاطر كنظام فيزا المتقدم للموافقة (VAA) الذى يرصد المعاملات ويكشف أنماط إنفاق غير عادية ويسجّل امكانية حصول عملية احتيال، ويتمكن من إرسال تقرير باحتمال وجود شبهات احتيال فى العمليات غير المعتادة ويسمح للبنك بتجميد العملية والتأكد فى اسرع وقت من حقيقتها.
