بنوك تلجأ للاقتراض من المراكز الرئيسية أو طرح سندات دولية وأخرى ترفع رؤوس أموالها المدفوعة
كثفت البنوك والبنك المركزى تحركاتها للتعامل مع التراجع الكبير فى معيار كفاية رأس المال وتغطية الأصول الموزونة بالمخاطر الذى نتج عن تضاعف قيمة الأصول الأجنبية نتيجة تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى.
ولم تمر 3 أسابيع على بداية العام الجديد حتى أعلن بنكان عن زيادات كبيرة فى رؤوس أموالها وهى المصرف المتحد وقطر الوطنى الأهلى، وتستعد بنوك أخرى لزيادات كبيرة فى رؤوس أموالها المدفوعة خلال الفترة المقبلة.
وتبحث بنوك أخرى البدائل المتاحة التى يمكن اللجوء لها لتعويض التآكل الفورى فى قواعدها الرأسمالية نتيجة تعويم الجنيه، وتشمل تلك البدائل إمكانية إصدار سندات دولارية أو الحصول على قروض مساندة من مراكزها الأم.
وأدى تحرير سعر الجنيه إلى تراجع قيمته بمعدل يزيد على 50% خلال أسابيع قليلة، ليصل إلى 18.92 جنيه للدولار بدلاً من 8.78 جنيه فى 2 نوفمبر، وهو ما انعكس فى صورة تضاعف قيمة الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، إضافة إلى تراجع قدرة البنوك الإقراض نتيجة الزيادة المتوقعة فى قيمة القروض لتعويض انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، ويستطيع البنك إقراض حتى 15% من قاعدته الرأسمالية للعميل الواحد و20% للشركات المرتبطة.
وكشف محللون ومصرفيون عن اعتزام أغلب بنوك القطاع المصرفى لاتخاذ إجراءات خلال النصف الأول من العام الجارى لرفع رؤوس أموالها لدعيم معيار كفاية رؤس الاموال، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تتنوع بين الحصول على قروض أجنبية طويلة الأجل أو طرح سندات دولارية فى الاسواق الدولية أو زيادة رأس المال من خلال المساهمين.
وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية لـ«بنوك وتمويل»، إن بنكه يعتزم استقطاع جزء من الأرباح خلال الثلاثة أعوام المقبلة لدعم القاعدة الرأسمالية.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن البنوك ستسعى خلال العام الجارى إلى زيادة رؤوس أموالها بشكل كبير، للوصل إلى متوسط معيار كفاية رأس المال المحدد من قبل البنك المركزى عند 11.25%.
وأضافت أن عدداً من البنوك الأجنبية والتجارية العاملة فى السوق المحلى بصدد طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية أو الحصول على قروض مساندة من البنك الرئيسى لدعم القاعدة الرأسمالية لوحداتها فى مصر خلال 2017 بعد تأكل معيار كفاية رأس المال نتيجة نمو حجم الأصول الأجنبية.
وسمح البنك المركزى للبنوك المحلية مطلع الشهر الجارى بإدراج القروض والودائع الأجنبية المساندة، التى تحصل عليها من مؤسسات تمويل دولية أو من البنوك الدولية متعددة الأطراف ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية.
وتوقعت السويفى أن تلجأ البنوك إلى توزيع أسهم مجانية أو احتجاز أرباحها لزيادة رأس المال خلال 2017.
وأضافت أنه من المقرر أن يجرى البنك المركزى بنهاية الربع الأول من العام الجارى مراجعات مع البنوك على التعليمات الصادرة فى مارس العام الماضى، والتى ألزم البنوك من خلالها بوضع مخصصات مخاطر وتحوط لأكبر 50 عميلاً لديها.
وأصدر البنك المركزى تعليمات برفع قيمة الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسى المستمر ضمن الشريحة الأولى بالقاعدة الرأسمالية للبنك.
وحدد المركزى نسب معينة لرأس المال بالشريحة الأولى لتصل إلى 4.5% حتى مطلع 2019، فيما حدد نسبة رأس المال الأساسى الإضافى بنحو 1.5%.
وطالب البنك المركزى البنوك برفع نسبة الدعامة التحوطية خلال الثلاثة أعوام المقبلة من 0.625% إلى 2.5%.
وبادر البنك المركزى برفع رأسمال المصرف المتحد بنحو 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 3.5 مليار جنيه الأسبوع الماضى تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك.
ومن جانبها، قالت سهر الدماطى الخبير المصرفية وعضو المجلس المصرى الإماراتى، إن جميع البنوك مضطرة لرفع رؤوس أموالها خلال العام الجارى والمقبل بعد إجراءات تحرير الجنيه واتجاه المركزى لزيادة معيار كفاية راس المال خلال 2018 وفقاً لمعايير بازل 3.
أضافت أن توسعات البنوك فى منح الائتمان يقتضى وجود قاعدة رأسمالية كافية تسمح بذلك وهو ما سيدفع البنوك، خاصة صاحبة الأصول الدولارية الكبيرة لرفع رأسمالها.
وقال المدير المالى بأحد البنوك العامة، إن لكل بنك أوضاعه المالية وسياساته التوسعية التى ستُؤخذ بناءً عليها قرار زيادة رأس المال أم لا.
أضاف أن البنوك صاحبة محافظ الأصول الدولارية الكبيرة عليها أن تتخذ إجراءات سريعة لتدعيم القاعدة الرأسمالية أما من خلال الحصول على قروض من الخارج طويلة الأجل أو رفع مباشر لرؤوس الأموال.
وضخ البنك المركزى النصف الأول من العام المالى الجارى 31 مليار جنيه فى رؤوس أموال أكبر 3 بنوك عامة «مصر والأهلى والقاهرة» تدعيماً لقاعدتهم الرأسمالية.
وأشارت نانسى فهمى محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار بلتون، إلى أن هناك عدداً من البنوك التى تبحث مع البنك المركزى حالياً زيادة معيار كفاية رأسمالها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير مرتبط بحجم البنك كبير أو صغير بقدر ارتباطه بحجم محفظة الأصول الأجنبية، كما أن هناك بنوكاً تتخذ هذا القرار بشكل دورى كأحد متطلبات توسعاتها الائتمانية.
أضافت أن هناك بنوكاً وفروعاً بنوك أجنبية ستتجة للحصول على قروض خارجية طويلة الأجل خلال العام الجارى لمساندة القاعدة الرأسمالية لديها ومواجهة تحديات تحرير قيمة الجنيه.
