أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز لضبط الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم.
قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ان المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت خلال الأشهر الماضية بعد زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين الى 21 جنيها ونتيجة تحمل الوزارة فارق الأسعار فى السلع الأساسية التى يتم توزيعها على بطاقات التموين للمحافظة على الأسعار ومواجهة المغالين فى الأسعار بالأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية واللحوم والأسماك وهيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع.
وأكد الوزير ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة والرقابة الإدارية على جميع المنافذ التى تقوم بعرض السلع المدعمة لضمان عدم تسربها الى السوق السوداء وخاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاى واللحوم والدواجن والتى تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
اضاف مصيلحى انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وان تتم متابعة تداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة او من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا ومتابعة جميع حلقات التداول حتى توصيلها للمستهلك النهائى وان يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين فى اى مرحلة وتحرير محاضر لهم واحالتهم الى النيابة العامة والقضاء.
اشار مصيلحى الى ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميا حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر.
تابع انه جارٍ التنسيق مع شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتى وجميع المنافذ لتوفير ارصدة شهر فبراير من جميع السلع فى وقت مبكر قبل حلول الشهر مع اعطاء الأولوية للسلع الاساسية مثل السكر والزيوت والأرز والمكرونة.
وأوضح انه يتم حاليا تكثيف المعروض من السلع التى يزيد الإقبال عليها فى فصل الشتاء مثل العدس مع مراعاة تحقيق العدالة فى توزيع السلع حسب عدد السكان ومعدلات الصرف بكل منفذ حتى يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته دون تأخير.
اكد مصيلحى ضرورة صرف جميع المستحقات المالية الى البقالين وفروع جمعيتى عن السلع التى يتم شراؤها من القطاع الخاص لتوزيعها مقابل نقاط الخبز خلال المواعيد المحددة مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات والمصانع التى يتم التعامل معها لضمان استمرار تعاملات الشركات فى توفير السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع.
وطالب الوزير بضرورة التنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن لزيادة طرح الكميات التى تم الاتفاق عليها من الدواجن والتى تعرض بسعر 25 جنيها للكيلو واجزاء الدواجن والتى تعرض بسعر 15 جنيها للكيلو بعد استلام 150 طنا كمرحلة اولى.
واشار الى خروج القوافل المتنقلة خلال يومين الى الأسواق مع التركيز على المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بجانب الاتفاق مع الاتحاد على توريد البيض وطرحه فى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بعد الارتفاع الذى حدث فى اسعاره بالأسواق للتخفيف عن المواطنين.
وأوضح ان الوزارة تقوم بمراقبة عربات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها الى الأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن.
