توقعت مجموعة إسكان جلوبال لتنظيم المعارض والمؤتمرات زيادة معدلات نمو قطاع العقارات خلال العام الجارى، متأثرة بخطة الإصلاح الحكومى الأخيرة.
أضافت أن قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف أعاد ثقة المستثمرين الأجانب المفقودة فى السوق المصرى مرة أخرى.
وأكدت المجموعة فى دراسة حديثة لها أن جميع قطاعات السوق العقارية المصرية ستواصل أداءها الإيجابى خاصة مع بداية الربع الثانى من 2017.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع العقارى سيكون أكبر المستفدين من القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، متوقعاً جذب القطاع المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الاطروحات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخرا، ورغبتها فى زيادة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال محمود عفيفى رئيس مجلس إدارة إسكان جلوبل مصر، إن عدداًً من الشركات الخليجية تخطط الدخول إلى السوق المصرى بحزمة من المشروعات الضخمة خلال الفترة المقبلة، من خلال المنافسة على طروحات الأراضى الجديدة المخطط طرحها من قبل وزارة الإسكان الفترة المقبلة.
أضاف أن قرار تعويم الجنيه وانخفاض سعره أمام الدولار جعل الكثير من الشركات العربية تخطط لدخول السوق المصرى، متوقعاً ان يشهد الربع الثانى من العام الجارى دخول أكثر من 6 شركات عربية السوق المصرى.
وكشفت الدراسة عن استمرار معاناة السوق المصرى من نقص فى حجم العرض المطلوب فى قطاع الإسكان المتوسط، مقابل حجم الطلب.
أشار إلى أن قطاع العقارات سيقود الاقتصاد المصرى خلال النصف الثانى من العام الحالى لتحقيق معدلات نمو قياسية.
وأوضح أن أسعار الأراضى فى مصر الآن بات هى الأرخص فى المنطقة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وسيساهم فى نجاح خطة الحكومة لجذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية.
وأكد عفيفى، أن ارتفاع التكلفة لا تمثل أى ضغط على المستثمرين الجدد أو الشركات العربية لأنها ستستفيد من فروق العملة، كما ستتغلب على الشركات عبر تسويق مشروعاتها فى السوق الخارجى.
وقال إن جميع المؤشرات والتعاقدات التى تمت خلال العام الماضى تؤكد وجود طفرة كبيرة سيشهدها القطاع خلال 2017، مطالبا القطاع الخاص والمستثمرين بضرورة اقتناص الفرصة والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات ومشروعات الشراكة.
