«التخطيط العمرانى» تنفذ المخطط العام للمدينة على مساحة 7606 أفدنة
اتفقت وزارة الإسكان مع محافظة الدقهلية، على آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتنمية مدينة المنصورة الجديدة، ضمن خطة الاستفادة من المدينة الساحلية الجديدة، فى توفير مجتمع عمرانى لمواطنى «الدقهلية».
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الوزارة تهتم بتنمية المدن الساحلية، وتم البدء بمدينتى شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، وتابع: «فى تقديرى مدينة المنصورة الجديدة، بواجهتها الممتدة على البحر وقربها من المناطق المعمورة، ستكون تنميتها أسرع».
أضاف: «نحتاج استثمارات ضخمة لضخها فى المدينة فى مراحل تنميتها الأولى، لتنفيذ المرافق الأساسية (محطة تحلية مياه، ومحطة صرف صحى، ومحطة كهرباء، وطرق) بخلاف الموارد المطلوبة لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والمبانى الخدمية المختلفة».
أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقانونها الخاص، ومواردها الذاتية، مؤهلة لأن تتحمل ذلك، وقد سبق الاتفاق مع محافظى أسيوط وقنا، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعمال التنمية بالمجتمعين العمرانيين الجديدين بالمحافظتين، ويتم تخصيص نسبة من الأراضى جاهزة المرافق بالمجتمعين العمرانيين لكل محافظة تتصرف فيها طبقاً للمخطط العام المحدد للمدينة.
أشار إلى أن المستفيد الأول من تنمية هذه المجتمعات العمرانية الجديدة هو أبناء المحافظات المعنية، ومن الممكن تطبيق نفس الأسلوب مع محافظة الدقهلية، لتنمية مدينة المنصورة الجديدة، وتابع: «ليس مهماً تبعية الأرض لأى جهة، ولكن الأهم هو أن المدينة ستخدم أهالى ومواطنى محافظة الدقهلية، وهم المستفيدون الحقيقيون بتنميتها».
وقال المحاسب حسام إمام، محافظ الدقهلية، إن مدينة المنصورة الجديدة تتمتع بموقع متميز، وتوجد احتياجات مبدئية يجب أن يشملها مخطط المدينة، منها منطقة إسكان لمختلف شرائح المجتمع (اجتماعى، ومتوسط، وفوق المتوسط) ومنطقة صناعية، وسياحية، ومراكز خدمات، ومدينة طبية.
أضاف: «يمكن توقيع بروتوكول بين الوزارة والمحافظة، يحدد أطر التعاون لتنمية المدينة الجديدة، بما يخدم أهالى الدقهلية».
وستنتهى هيئة التخطيط العمرانى من تخطيط المدينة (7606 أفدنة) على أن يتم تقسيمها على مراحل، مع تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد دراسة مبديئة عن تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى.
