قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار لجنة حصر، والتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين بشأن شركة الهدى الإسلامي، وجمعية منابر النور.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن الحكمين الصادرين، اليوم، أول الأحكام المتعلقة ببطلان قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج مجموعة من الأشخاص الصادر لهم أحكام ببطلان قرار التحفظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين.
وقالت حيثيات الحكم، إن أوراق الدعاوى ليس بها ما يفيد بإدراج أسماء المسئولين عن الكيانين ضمن قائمة الإرهابيين.
وأضافت المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص أدى إلى الاعتداء على ملكيتهم، والانتقاص من حقوقهم الدستورية والقانونية، وأن اللجنة أصدرت قراراتها دون سند من القانون.
وذكرت المحكمة، إنه حتى لو ارتكب المسئولون عن الشركة والجمعية المشار إليهما جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر للجنة إدراجها فى عداد المنتمين للإخوان، والتحفظ على أموالها، ومنعها من التصرف فيها وإدارتها.
تابعت: «إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غير المتحقق فى الدعوى الماثلة».
