محلب: اللجنة بدأت إجراءات الحجز الإدارى على 21 حالة رفض سداد المديونيات
محلب: الديون تحتل أولوية للجنة و74 ألف حالة تبلغ ديونها 2.7 مليار جنيه
بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة مراجعة أراضى طرح النهر بجميع المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير الزراعية وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن وزارة التنمية المحلية ستُكلف المحافظات بإعداد تقارير عن أراضى طرح النهر وتقديمها للجنة.
أشار محلب إلى أن تقارير هيئة التعمير الزراعية صاحبة الولاية قدرت عائد استغلالها بنحو 8 مليارات جنيه سنويًا، لكنها ضائعة لعدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة.
فتح ملف أراضى طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقريراً من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل والذى كشف عن عدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى، والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
أشار إلى بدء تنفيذ تكليفات لجنة التحصيل بـ«استرداد الأراضى»، فى إجراءات تحصيل متأخرات مستحقة لهيئة التعمير عن أقساط بيع وحق انتفاع لأراضى الدولة، وحصلت نحو 7 ملايين جنيه خلال أسبوع، ويتبقى 80 ملفاً تصل مديونياتها لنحو 307 ملايين.
وبدأت اللجنة الحجز إجراءات الحجز الإدارى على 21 حالة رفضت سداد المستحقات المتأخرة، بينهم أحد أصحاب فنادق بمنطقة برج العرب، وحجزت اللجنة على منقولات إحدى الفنادق لرفضه سداد 185 مليوناً مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.
لفت محلب، إلى أن هذا الإجراء سيطبق على من يرفض السداد أو التهرب منها، فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية فى الالتزام بسدادها.
وقال محلب إن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2.7 مليار جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة على نحو 74 ألف عميل.
وقررت اللجنة حصر قرارات التصرف فى أراضى الدولة، والتى سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور ثلاث سنوات عليه وعدم التزام واضعو اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقاً للقانون.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن تدرس اللجنة القانونية الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة لمخاطبة الجهات المسئولة بها.
وشدد جمال، على إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات الكترونية بكل أراضيها والتصرفات التى تخصها والمديونيات المستحقة عنها، ما يُسهل تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت لعدم وجود بيانات دقيقة.
وقدمت هيئة التعمير لـ«استرداد الأراضى» حصراً لنحو 60 ألف فدان على جانبى طريق «أسيوط – سوهاج»، منها 55 ألف فدان غير مُستغلة لطبيعتها الجبلية، وستحيل اللجنة الملف للجنة الاعتمادات لتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية لتقنينها.
وكشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بدء لجنة من الهيئة تحصيل مقابل تقنين نحو 5 آلاف فدان بمنطقة دمنهور فى محافظة البحيرة، وتصل تقديرات الحصيلة إلى مليار جنيه.
