ارتفعت أسعار الأرز الشعير إلى 5100 جنيه للطن عريض الحبة مقابل 4200 جنيه الأحد الماضى، و5 آلاف جنيه للطن رفيع الحبة مقابل 3900 جنيه، كما ارتفع سعر الأرز الأبيض العريض كسر 10% إلى 7900 جنيه مقابل 7100 جنيه، والرفيع 6900 جنيه مقابل 6200 جنيه.
أوضح يسرى الدسوقى، صاحب مضرب، أن الوزارة طالبت الشعبة بزيادة الحصة المقترح توريدها لها من 50 طنا إلى 100 لجميع المضارب بصرف النظر عن طاقتها الإنتاجية وخفضت السعر إلى 6 آلاف جنيه للطن على أن تشترك جميع المضارب المسجلة بالشعبة فى التوريد. أضاف أن توابع القرار كانت ارتفاع فى أسعار الأرز الشعير التى قفزت 900 جنيه فى أقل من 72 ساعة مع انخفاض واضح فى المعروض.
من جانبه قال إبراهيم عامر، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إن الشعبة لم تستقر حتى الآن على السعر النهائى لتوريد الأرز لصالح البطاقات التموينية.
أضاف أن الوزارة لم تلمس جدية الشعبة فى التوريد خاصة أنها لم تلتزم بالعديد من الاتفاقيات السابقة، التى تلزمها بالتوريد بأسعار تم تحديدها مسبقا.
وقال خالد النجار: إن من مصلحة المواطن الحصول على السلعة بسعر عادل سواء من خلال وزارة التموين أو السوق الحر.
أضاف أن السوق كان فى اتجاهه للاستقرار، لكن إعلان الوزارة عن رغبتها فى الشراء من خلال الأمر المباشر أدى إلى رفع الأسعار.
ورفض عمرو عبدالحافظ، محاسب بمضرب أرز، فرض الوزارة على المضارب حصصا شهرية بجانب عرضها الأرز الهندى المنخفض الجودة مقارنة بالمصرى بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.
أضاف: قرارات الحكومة دائماً متأخرة وترجع بالسوق للخلف والضرب ليس إلا مرحلة وسيطة بين الزراعة والاستهلاك وتعتمد بصورة أساسية على سعر المادة الخام، وبالتالى تسعيره يجب ان يكون وفق معادلة سعرية تختلف حسب سعر الشعير.
