استعرض جهاز حماية المستهلك القانون الجديد المعروض، حالياً، على مجلس النواب فى أول اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد؛ لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد، وبعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمستهلك والسوق المصرى.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصرى للمستثمرين جاءت إيماناً من الطرفين بالدور الحيوى الذى يلعبه جهاز حماية المستهلك فى حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار، وفى مواجهة تلاعب بعض التجار غير الملتزمين والتصدى لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.
وأشار «يعقوب» إلى أنه تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع، أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض، حالياً، على مجلس النواب.
أضاف أنه تمت مناقشة سبل التعاون بين الجانبين للعمل على ضبط الأسواق، وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة؛ لتضييق الخناق على المتلاعبين بالأسعار، ورفعها دون أى مبرر على المواطنين.
وأكد «يعقوب» ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية فى مراحل الإنتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التى كفلها له القانون،
كما تمت مناقشة دور الجهاز فى حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتى من شأنها إلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصرى، والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال منع تداولها بالأسواق.
أشار «يعقوب» إلى أن القانون الجديد يتضمن بنوداً تعطى المستثمر المصرى حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية فى حالة اكتشاف عيوب بها؛ حيث إن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك فى الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية، ومراكز الصيانة العشوائية التى تدعى وكالتها لتلك العلامات على غير الحقيقة.
واستطرد «يعقوب»، أنه قد تم التطرق، أيضاً، إلى أهمية تطبيق نظم تتبع السلع؛ حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة، وبالتالى محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذى يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية فى تخفيض الأسعار، حيث تقلل من حلقات التداول.
وأكد «يعقوب»، أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار، ولكن يحارب كل الممارسات الضارة فى السوق التى تؤدى إلى الإضرار بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء.
وثمَّن «يعقوب» أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد على حملات شعار «اشترى المنتج المصرى» لتشجيع الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد.
ودعا «يعقوب» الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لإعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصليين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التى يقع فيها المستهلك؛ بسبب عدم معرفته هذه المعلومات المهمة.
وقد طلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر على المنتج فى مرحلة الإنتاج لما فى ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة فى سعر منتجه بالأسواق، ما ينعكس بالسلب على استمرارية المنتج.
وأضاف «يعقوب»، أن الاتحاد المصرى للمستثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب على اختلاف الأسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء على المواطنين.
أوضح «يعقوب»، أن الجهاز أعد مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتنظيم أسواق الجملة والتجزئة، وتحسين لوجستيات النقل والتداول.
وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التى تم التوصل إليها، والاجتماع بصفة دورية.
