الشركات تطلب تعديل تعريفة التغذية.. وتخفيض الانتفاع بالأرض لـ1%.. وإلغاء قيمة تقاسم التكاليف
مصادر: نقص السيولة المالية وعدم قدرة الشبكة على استيعاب القدرات أبرز أسباب تأخر التنفيذ
تعرض وزارة الكهرباء مذكرة تفصيلية على مجلس الوزراء خلال أسبوعين تتضمن موقف مشروعات الطاقة المتجددة ومطالب المستثمرين لاستكمال المشروعات.
وقالت مصادر حكومية: إن المذكرة تتضمن تقرير بفائض إنتاج الكهرباء فى الوقت الحالى والذى بلغ 4 آلاف ميجاوات يومياً، وآخر تطور المناقشات بشأن محطة رياح خليج السويس، التى سينفذها تحالف تويوتا، مع مطالب مستثمرى تعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
وأضافت لـ«البورصة»: أن شركات الطاقة المشاركة فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية تقدموا بطلبات رسمية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن تعديل تعريفة مشروعات الطاقة الشمسية، وتخفيض القيمة المحددة لحق الانتفاع للأرض بنحو 1% من الطاقة المنتجة، وإلغاء قيمة تقاسم التكاليف الخاصة بأعمال الطرق ومحطات المحولات.
ويسعى مستثمرى الطاقة الشمسية لتعديل الجزء الخاص بهيكل المحاسبة فى التعريفة والذى ينص على تثبيت 30% من قيمة التعريفة بسعر 8.8 جنيه للدولار، على أن يكون التعديل الجديد بالمحاسبة على أساس سعر الدولار يوم استحقاق السداد.
وتتضمن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية 30% من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 جنيه للدولار، وهو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة، بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
أوضحت المصادر أن المذكرة تتضمن موقف الشركات الموقعة على اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومطالب المستثمرين بالاعلان عن الشركات التى تم قبول نماذجها المالية لبدء التنفيذ.
وأرسلت وزارة الكهرباء العقود والاتفاقيات التى تم توقيعها مع المستثمرين فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، إلى مجلس الوزراء منذ أسبوع لاعتمادها، ولكن انشغال مجلس الوزراء بعدد من الملفات حال دون النظر فيها حتى الآن.
وذكرت المصادر أن المذكرة تتضمن آخر المناقشات مع تحالف تويوتا لإنشاء محطة طاقة شمسية فى خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، حيث تم الاتفاق على جميع الجوانب القانونية والمالية، ولكن يتبقى الاتفاق على طريقة سداد المستحقات،والتى يرغب التحالف بالحصول عليها بالدولار وليس بالجنيه.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد بدأت مفاوضات مع تحالف «جى دى فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات» بعد تعثر الاتفاق النهائى مع تحالف شركتى «ليكيلا ـ أكتيس» الذى قدم أقل الأسعار.
ووفقاً للمصادر، فإن المذكرة التى ستعرضها الكهرباء على مجلس الوزراء تتضمن أسباب تأخير التعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بسبب عدم إمكانية الشبكة القومية على استيعاب القدرات المزمع إنتاجها، ولابد من توسعة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.
أضافت: الشركة المصرية لنقل الكهرباء غير قادرة فى الوقت الحالى على التعاقد مع جميع الشركات على شراء الطاقة المنتجة من مشروعاتهم فى ظل أزمة نقص السيولة المالية، والتى تعد من الأسباب الرئيسية لتأجيل المناقصات وعدم تنفيذ مشروع حتى الآن.
وتسعى وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2020، ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع.
