قال سامى خلاف، رئيس قطاع الخزانة بوزارة المالية، إن الوزارة تقدمت بطلب إلى البنك اليابانى للتعاون الدولى JBIC، للحصول على ضمانة لطرح سندات الساموراى، فضلاً عن الرغبة في طرح سندات الباندا الصينية.
وأضاف لـ«البورصة»، إن الوزارة تنتظر الرد من البنك مع بداية العام المالى هناك مارس المقبل؛ لتحديد أجل الأصدار والقيمة والفائدة.
وتخطط الحكومة لطرح سندات فى الأسواق اليابانية والصينية ضمن خطتها للتوسع فى الاقتراض الخارجى والتخفيف على مصادر التمويل المحلية لتقليص تكلفة الاستدانة وإعادة التوازن لميزان المدفوعات.
و نجحت وزارة المالية مؤخراً فى طرح 4 مليارات دولار سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج، وتمت تغطيتها 3 مرات من قبل المستثمرين، ومن المنتظر تسوية حصص الطرح على المستثمرين خلال الأسبوع الحالى.
وفى سياق آخر قال خلاف: إن وزارة المالية نجحت مؤخراً مع البنك المركزى فى توريق 250 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة أصبح لديها فائض مالى حالياً ولا تحتاج إلى أى عمليات سحب على المكشوف.
ويشمل برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، تعهدات وزارة المالية بتوريق 250 مليار جنيه مع البنك المركزى، والحد من السحب على المكشوف.
وأضاف رئيس قطاع الخزانة، إن دخول قروض صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والأفريقى للتنمية ضمن برامج الموازنة العامة، سيدعم فائض السيولة ويوقف عمليات السحب على المكشوف.
