كشف عوض الترساوي المستشار القانوني، عن اعتزامه الطعن على قرار فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، حال استقرار وزارة المالية المصرية على تطبيقها من جديد، والدفع بعدم دستوريتها.
وقال لـ”البورصة”، أن ضريبة الدمغة تم حسم عدم دستوريتها خلال الفترة الأولى لتطبيقها، الا أن فرضها من جديد وفقاً لقانون جديد يؤدي للطعن مجدداً على القرار ومن ثم القانون الخاص بها فى القضاء.
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة تدرس ضريبة الدمغة بعناية قبل تطبيقها؛ لتفادي تأثيراتها على البورصة.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، إن الدراسة التي تتم حول تأثيراتها علي التدول في البورصة المصرية، بجانب تأثيراتها علي موارد الخزانة العامة للدولة.
وذكر الجارحي أن حجم التداول في البورصة ارتفع بنسبة 60% عقب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر العام الماضي.
