مصادر: الاستثناء مخصص لتجميع حصص الشركات وليس الأفراد
“الحمصانى”: تجميع الحصص تحت مظلة كيان واحد “أمر معلن قبل الطرح”
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية استثناء شركة تريفى القابضة المحدودة من تقديم عرض شراء إجبارى على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى فى المستقبل حال تجميع الحصص للمساهمين تحت مظلة كيان واحد.
وقالت مصادر بارزة بسوق المال لـ«البورصة»: إن تريفى القابضة غير ملزمة حاليا بتقديم عرض شراء اجبارى على الاسهم، من غير حصتها لأن تجميع الحصص الموزعة بين مساهمين أفراد لم يتم بعد، إلا أنه حال اتمام التجميع سيتعين على المساهم الذى تتجاوز حصته النسبة القانونية تقديم عرض شراء اجبارى وفقاً لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92.
وذكرت أن الاستثناء من عرض الشراء خلال الفترة الحالية لا ينطبق مع المادة 356 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق المال والتى تنص على الاستثناء فى حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعات الشركات المرتبطة.
ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس التظلم رقم (22) لسنة 2016 المقدم من شركة تريفى القابضة المحدودة، وذلك لرفض الهيئة استثنائها من تقديم عرض شراء إجبارى بنسبة 29.46% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية ـ دومتى.
ويتكون آخر نموذج إفصاح سنوى معلن من الشركة عن هيكل المساهمين، امتلاك المساهم يحى بن محمد بن لادن 15.56% من أسهم «دومتى»، و11.53% لشركة تريفى، و9.19% لعمر الدماطى، و7.22% لزينب شاهين.
وقال احمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين فى شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى، إن الشركة تبحث موقفها القانونى، وأن المستهدف من تجميع الحصص هو اعادة الهيكلة بين المساهمين تحت مظلة كيان واحد.
وتابع الحمصانى فى تصريحات لـ«البورصة»: إن تجميع الحصص ليس قراراً جديداً وأنه معلن مع الإعلان عن طرح حصة من أسهم الشركة فى البورصة العام الماضى.
لفت إلى أن «دومتى» تبحث موقفها القانونى خلال الفترة الحالية، والإجراءات المزمع اتخاذها.
أكّد مدير علاقات المستثمرين فى شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى، أنه لا تأثير على الحصص الحالية للأسهم حرة التداول فى البورصة، وأن الإدارة لن تتخذ إجراءات تؤثر على المساهمين بصورة سلبية.
حققت شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى» صافى أرباح مجمعة 54.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقارنة بصافى أرباح 97.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من السنة الماضية، بنسبة انخفاض قدره 43.6%، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
