قدرت الحكومة تكلفة فروق أسعار تخصيص 500 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى بحوالى 12 مليار جنيه تتحملها عن المستحقين الذين تقدموا للحصول على الوحدات فى الإعلان الثامن للمشروع.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن التقديرات الخاصة بفروق الأسعار ستتركز على الـ400 ألف وحدة التى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجارى، فيما لن تتحمل الحكومة تكلفة كبيرة عن الوحدات التى يجرى تسليمها بإجمالى 100 ألف وحدة.
وقرر مجلس الوزراء يوم الأحد الماضى عدم زيادة أسعار الوحدات المطروحة فى الإعلان الثامن لـ«الإسكان الاجتماعى» والبالغ عددها 500 ألف وحدة وتثبيت سعر التخصيص عند 154 ألف جنيه.
أضافت المصادر أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيحدد السعر النهائى للوحدة بعد صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات وتحديد التكلفة الإضافية التى ستتحملها الدولة عن كل وحدة.
ونتجت فروق الأسعار عن القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى بداية نوفمبر الماضى وشملت تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى وخفض الوقود، وترتب على تلك الإجراءات زيادة تكلفة الإنشاءات وارتفاع أسعار مدخلات البناء فى المناقصات الى تم إسنادها.
أوضحت أن سعر ترسية الوحدة السكنية على شركات المقاولات يصل إلى 135 ألف جنيه بحد أقصى، بالإضافة إلى تكلفة المرافق ومواقع الخدمات وتنسيق الموقع.
وقالت إن الوزارة تنفذ 100 ألف وحدة يجرى الانتهاء من تشطيبها وقيمة فروق الأسعار لتلك الوحدات لن تكون كبيرة.
أضافت أن الحكومة ستتحمل قيمة فروق الأسعار عن الـ400 ألف وحدة الأخرى والتى تختلف مراحل تنفيذها بين الانتهاء من عمارات كاملة وبدء تشطيبها مثل موقع المشروع فى مدينة 6 أكتوبر أو الاستمرار فى تنفيذ الهيكل الخرسانى للعمارات.
وتقدم 375 ألف فرد للحصول على وحدات الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى منهم 133 ألف فرد للمنافسة على 100 ألف وحدة فى مراحل التشطيب و242 ألف فرد إلى 400 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال عام، كما سيتم تخصيص وحدات للنقابات المهنية وأخرى بالإيجار.
وحددت وزارة الإسكان سعر الوحدة للمستحقين فى الإعلان الثامن بقيمة 154 ألف جنيه مقارنة بـ135 ألف جنيه قيمة الوحدة فى الإعلانات السبعة السابقة.
ويتم تمويل عملاء المشروع من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتنشيط قطاع التمويل العقارى وقيمتها 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى بفائدة 7% لمحدودى الدخل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق الأسعار مع السماح باستغلال الدور الأرضى فى عمارات المشروع كوحدات تجارية لتغطية فرق قيمة الوحدة وسيتم طرح الأجزاء التجارية فى مزادات علنية.
أضاف أن قرار مجلس الوزراء لا يسرى على الوحدات الجديدة المقرر طرحها فى الإعلانات المقبلة لمشروع الإسكان الاجتماعى.
