ارجأت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة 13 متهماً فى قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، الى جلسة 7 مارس، لحين الاطلاع على المستندات.
واتهم جهاز حماية المنافسة سبتمبر الماضي، شركات المتحدة للصيادلة وابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، و«رامكو» فارما، ومالتى فارما، بتوحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.
وطالب فريق الدفاع المكون من المستشار عمرو الشربيني (مدعى بالحق المدنى)، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميين بتعويض مؤقت قدره 40 الف جنيه.
وأعلن فريق الدفاع أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات وهى (ابن سينا فارما، مالتى فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة)، ينص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم.
وقال مصدر بشركة “مالتى فارما” لتوزيع الادوية، إن شركات التوزيع لم تمارس احتكاراً وأن كل الاتهامات الموجهة لهم لا أساس لها من الصحة.
اضاف المصدر لـ”البورصة”: “الدواء مسعر جبرياً من قبل وزارة الصحة ولا يمكن البيع بغير الاسعار المحددة من قبلها لذا لا يوجد شئ يسمى احتكار في القطاع”.
وتابع: “محامي الشركة يتابع القضية والأمر متروك للقضاء المصري، وننتظر الحكم في الجلسة المقبلة”.
وقال مصدر بشركة المتحدة لتوزيع الادوية، إن الشركة ملتزمة بتقديم نسب الخصم للصيدلى المذكورة فى القانون.
وأضاف المصدر لـ”البورصة” :” هناك 20 شركة توزيع بسوق الدواء وحوالى 2000 مخزن على مستوى الجمهورية ولا يوجد أي احتكار”.
