أظهر التقرير السنوى لشركة سنتامين لتعدين الذهب ارتفاع انتاجها من منجم السكرى خلال العام الماضى بنسبة 25.5%، لتنتج نحو 551 ألفا و36 أوقية ذهب، مقابل 439 ألفا و72 أوقية أنتجت فى العام قبل الماضى.
وبلغ إجمالى ما تم بيعه من الإنتاج خلال العام الماضى 546 ألفا و63 أوقية، مقابل 437 ألفا و571 أوقية العام قبل الماضى.
ويتوقع جوزيف الراجحى، رئيس شركة سنتامين وفقاً للتقرير، استمرار الإنتاج القوى خلال العام الجارى وإنتاج 540 أوقية ذهب من منجم السكرى، بتكلفة نقدية 580 دولارا للأوقية الواحدة.
وذكر التقرير أن تكلفة إنتاج أوقية الذهب من منجم السكرى خلال العام الماضى انخفض لتصل 513 دولارا بدلاً من 713 دولارا فى عام 2015.
وأرجع التقرير انخفاض تكلفة إنتاج أوقية الذهب فى ظل زيادة الإنتاج إلى تخفيض تكاليف الألغام وانخفاض أسعار الوقود.
وقال الراجحى: إن الحكومة المصرية ستحصل على جزء من الأرباح، بعد موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 30% من صافى التدفقات النقدية للشركة.
من جابنها نقلت وكالة رويترز عن الشركة اليوم: «إنها تتوقع دفع نحو 100 مليون دولار خلال أول عام كامل من تقاسم الأرباح مع الحكومة فى 2017».
وقالت الوكالة: إن الاتفاق بين الجانبين يتضمن دفع الشركة رسوم امتياز بقيمة 6% وتقاسم الإنتاج بنسبة 50% على الأقل واستعادة جزء من التكلفة قبل بدء تقاسم الإنتاج وثلاثة مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إحداها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.
وأضاف رئيس شركة سنتامين فى التقرير: «بخصوص التطورات فى إجراءات التقاضى الخاصة باتفاقية الامتياز وأسعار توريد الوقود مع مصر، الشركة تعتقد أن لديها موقف قانونى قوى، وأنها ستستفيد من القانون 32 لسنة 2014».
وكان مجلس النواب وافق فى يناير العام الماضى على القانون رقم 32 لسنة 2014، والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والذى يحصن العقود من الطعن عليها أمام القضاء إلا من أحد طرفيها.
وقال التقرير السنوى: إن الربع الرابع من العام الماضى شهد انخفاضاً فى التكاليف المحلية فى مصر، بعد تحرير أسعار صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى.
وأضاف أن تعويم الجنيه قد يمثل تحدياً أمام المجموعة بعد زيادة أسعار الوقود والمواد الخام، ما يضغط على زيادة أجور الموظفين فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، ضمن خطط إصلاحية، وسمح للبنوك بتسعير الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، والذى تتجاوز قيمته حالياً 18 جنيهاً.
