قدرت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عدد الأدوية الناقصة بنهاية شهر يناير الماضى بنحو 260 مستحضراً فقط.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن أغلب المستحضرات الناقصة لها بدائل ومثائل متوفرة فى السوق، باستثناء 38 مستحضراً حيوياً فقط ليس لها مثائل فى الصيدليات.
وأضافت المصادر، أن وزارة الصحة وفرت نحو 313 دواءً ناقصاً خلال الشهر الجارى، وأنها تسعى لتوفير العدد المتبقى فى أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الصحة أحمد عماد الدين قدر عدد الأدوية الناقصة منتصف يناير الماضى، بنحو 221 مستحضراً لها بدائل بالأسواق.
وقالت مصادر بنقابة الصيادلة، إن عدد الأدوية الناقصة فعلياً بالصيدليات تجاوز 2300 مستحضر دوائى وليست 260 كما أعلنت الوزارة.
وأوضحت المصادر، أن المستحضرات الناقصة تتضمن أدوية حيوية لعلاج مرضى الكلى والكبد والسكر والضغط والقلب.
وتختلف تقديرات نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أعداد الأدوية الناقصة، إذ تعتمد الأولى فى حصرها على الأسماء التجارية للدواء، فيما تعتمد الثانية على الاسم العلمى أو المادة الفعالة.
وتوقعت المصادر، أن يشهد شهر فبراير الحالى توفير عدد من الأدوية الناقصة، خاصة بعد استجابة وزارة الصحة لمطالب شركات الدواء بتحريك أسعار الأدوية.
وأعلن وزير الصحة والسكان منتصف الشهر الماضى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونص القرار الوزارى على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيه بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيهاً بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً، وشملت الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة فى السوق، بينها نحو 619 مستحضراً معالجاً للأمراض المزمنة.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن تقديرات وزارة الصحة حول الأدوية الناقصة هى الأقرب للصواب، وتوقع انضباط سوق الدواء خلال شهر.
