حدد بنك الاستثمار برايم القابضة، القيمة العادلة لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عند 12.43 جنيه، وأوصت بشراء السهم بعوائد محتملة تصل الى 38.1%.
ولفتت امنية الحمامي المحللة المالية ببنك الاستثمار برايم القابضة، الى وتيرة النمو المتسارعة للحصة السوقية لشركة عبور لاند إذ نمت من 23% في 2013 لتصل إلى 39% خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، أما شركة دومتي، فحصتها السوقية ظلت شبه ثابتة، حيث نمت من %39 في 2013 لتصل إلى %43 خلال التسعة أشهر الأولى من 2016.
وقالت : يٌعتبر أداء الشركة متميز في منطقتي الدلتا و الصعيد، و هما المنطقتين الأكثر سكانا على الرغم من أن القوة الشرائية للمستهلكين في تلك المنطقتين تعتبر أضعف من تلك التي في المناطق الأخري كالقاهرة الكبرى،
اضافت أن الشركة تملك الحصة السوقية الاكبر في محلات البقالة الصغيرة التي تعتمد كلياً على البيع النقدي، بحصة سوقية %49 ، و تتبعها دومتي بحصة سوقية %36، أما بالنسبة لمحلات البقالة الكبيرة التي تتعامل بكلا الإسلوبين النقدي و الأجل، فتصل شركة دومتي بأكبر حصة سوقية %49 و تليها شركة عبور لاند بحصة سوقية %30.
اوضحت أن الشركة تبنت استيراتيجية جديدة في عام 2015 لإدارة المخزون، حيث تشتري “عبور لاند” كميات أكبر من المعتادة من المواد الخام حينما تنخفض أسعارها في الأسواق العالمية و تقوم الشركة باستهلاك المخزون في حين إرتفاع أسعار المواد الخام.
وبدء التداول على اسهم شركة عبور لاند في البورصة المصرية ديسمبر 2016، وطرحت الشركة 80 مليون سهم بنسبة 40% من أسهم رأس مال الشركة
بدأ التداول على سهم عبور لاند على مضاعفات ربحية مغرية جداً، حيث بدأ التداوا عل سهم شركة عبور لاند على مضاعف ربحية قدره 8 مرات، بينما بدأ التداول على أسهم دومتي و إيديتا على مضاعفات ربحية قدرها 24.19 مرة و 21 مرة على التوالي بعد طروحاتهم مباشرةً.
ورصدت العوامل التى تزيد احتمالات إرتفاع القيمة العادلة للسهم، عبر الحصول على حصة أكبر من السوق في قطاع الجبن، والنجاح في القطاعات الجديدة مثل جبن الموزاريلا، والجبن المطبوخ، والعصائر و الألبان، فضلاً عن القدرة في رفع الأسعار.
وتتضمن العوامل تشغيل المصنع خطوط الإنتاج بمعدلات أعلى من التوقعات ، والتوسع في أسواق التصدير، مما سيساعد الشركة على توفير عملة صعبة، أو أن تصبح الشركة جزء في عملية دمج أو استحواذ كمستحوذ أو كهدف.
بينما قالت المحللة المالية أن العوامل التي قد تؤدي إلى إنخفاض القيمة العادلة للسهم تتمثل فى استمرارية نقص و تذبذب أسعار العملة الصعبة، وزيادة تكاليف الإنتاج وإرتفاع أسعار مواد الخام، علاوة على فقدان الحصص السوقية في أي من القطاعات إلى منافسين.
وتابعت: رفض المستهلكين لفكرة إرتفاع الأسعار بسبب التضخم وتدهور الأوضاع الإقتصادية الكلية من شأنه التأثير على الايرادات المحققة فى السوق بجانب عمليات الركود التضخمي.
