يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة مرسومين لتعديل اصلاحات رئيسية ادخلت على قواعد الاستثمارات المالية بعد الأزمة المالية في العام 2008، حسبما أفاد مصدر حكومي.
وسيطلب ترامب من وزارتي الخزانة والعمل النظر في سبل تعديل قانون “دود-فرانك” و”قاعدة فولكر” اللذين يضبطان عمل القطاع المالي لحماية المستهلكين ويحولان دون حصول فائض في الأسواق، حسبما أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية.
وسيتعين على وزارة الخزانة تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن إدخالها على قانون “دود-فرانك” التي يقع في 848 صفحة وتبنته إدارة باراك أوباما السابقة في 2010 ردا على الأزمة المالية.
وأدى القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة.
وسيعاد النظر كذلك في “قاعدة فولكر” التي تفرض قيودا على بعض الاستثمارات المضاربة.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية “برأينا أن الحكومة أبدت حماسا مفرطا إزاء قانون دود-فرانك”.
وتابع المسؤول: “لقد تضمن القانون مئات التشريعات حول المؤسسات المالية ما استدعى قدرا هائلا من العمل والجهد من الشركات المالية”.
ولم يخف الجمهوريون استياءهم إزاء هيئة حماية المستهلكين ونيتهم تعديلها.
وكالات
