الديون تهدد ماليزيا وتايلاند.. والازدهار لفيتنام والفلبين وإندونيسيا
يبدو أن 10 بلدان من دول جنوب شرق آسيا، على موعد مع النمو القوى فى 2017 ولكن بوتيرة توسع مختلفة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المنطقة التى تضم اندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة والفلبين وفيتنام وبروناى وميانمار ولاوس وكمبوديا، من المقرر أن تسجل معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يصل لـ 4.9% العام الحالى ارتفاعا من 4.8% فى 2016.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن هذه البلدان ستشهد معدلات نمو صلبة.. لكن بنسب متفاوتة، إذ من المقرر أن تسجل سنغافورة نموا بنسبة 2% فى حين ستشهد ميانمار نموا قد يصل إلى 8.4%، وهو ما يعد طفرة هذا العام، فى حين من المحتمل أن تتساوى معدلات نمو كل من الفلبين وفيتنام ليسجلا نموا بنسبة 6.2%.
وأضافت الوكالة، أن الاقتصادات الكبيرة الأخرى ومنها تايلاند وماليزيا، مرشحة لتسجيل نمو بنسبة 3.3% و 4.5% على التوالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تكشف أن الدول العشر الواقعة فى جنوب شرق آسيا، قد تحقق متوسط نمو بنسبة 5.1% بين عامى 2017 و2021 مع توقعات أقل لدولة كبيرة مثل الهند بنسبة 7.3% و6% للصين لنفس الفترة.
وكشف بنك HSBC عن توقعات مختلفة قليلا لنمو هذه البلدان، إذ رجح أن تقود الهند وبنجلاديش المنطقة الآسيوية فى 2017 و2018، فى حين توقع تخلى الفلبين عن مكانتها باعتبارها الأسرع نموا فى اقتصاد دول جنوب شرق آسيا إلى فيتنام خلال 2018.
ومن المقرر أن تتساوى تايلاند مع بعض الدول المتقدمة التى تتباهى بمتوسط أجور شهرى يبلغ 394 دولارا، وهو ما يمثل 10 أضعاف المسجل فى تايلاند حاليا، ومنها أستراليا ونيوزيلندا.
وفى حالة تايلاند وماليزيا، فإن مستوى ديون الأسر إلى الدخل المتاح يعيق القدرة على الانفاق، إضافة إلى أن ضعف نمو الأجور الحقيقى الذى توقعه HSBC أن يهبط إلى ما دون 2% هذا العام، من المقرر أن يفاقم هذه المشكلة.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولى، أن ديون الأسر فى تايلاند ارتفعت إلى أكثر من 140% من الدخل القابل للتصرف، وهو أعلى من المستويات التى شهدتها الولايات المتحدة فى الفترة التى سبقت الأزمة المالية عام 2008.
وبلغت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلى الإجمالي، 71% ارتفاعا من 45% فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت بيانات «بنك نيجارا» والبنك المركزى، أن ديون أسر ماليزيا بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى بلغت 89% فى 2015.
وقال سو سيان ليم، الخبير الاقتصادى فى بنك HSBC إنه رغم تباطؤ زخم الاقتراض، فإن الأسر الماليزية لا تزال بحاجة الى العمل لسداد الديون.
وتعد هذه الأعباء، هى العوامل الكامنة وراء التوقعات الباهتة نسبيا لسلوك المستهلكين، مع توقع تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكى لماليزيا من 5.6% العام الماضى إلى 3.7% العام الحالى.
وفى تايلاند، من المرجح أن ينخفض نمو الإنفاق الاستهلاكى من 3.1% إلى 2.4% هذا العام.
وعلى النقيض، من المتوقع أن يظهر النشاط الاستهلاكى القوى فى 2017 و2018، فى بعض الدول منها اندونيسيا وفيتنام والفلبين.
وأوضحت الصحيفة أن الفارق الكبير الآخر بين الدول الآسيوية، هو التجارة.. لكن التوقعات لعام 2017 إيجابية بشكل عام.
وتوقع «HSBC» أن يكون متوسط النمو الحقيقى لصادرات العام الحالي، بنسبة 1.5%، بما يعنى ضعف مستويات العام الماضى. لكن النمو ليس قويا بعد بما يكفى لتحقيق انعطاف جذري.
وتبرز التخوفات من احتمال تصاعد الحمائية التجارية فى الولايات المتحدة التى تشترى 11% من إجمالى صادراتها من البلدان الآسيوية.
